با کلیدخوردن تحقیقوتفحص از بانک ملی به نظر میرسد نمایندگان مجلس بر آن شدهاند تا جدیتر به موضوع بنگاهداری بانکها ورود کنند.
این بانک بهعنوان مهمترین بانک دولتی ایران اکنون دارای دو هلدینگ بزرگ در حوزه اقتصادی است که هرچند به بزرگی شستا (شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی) نمیرسد؛ اما این شرکت وابسته به دولت نیز تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون شده است. فارغ از اینکه اکنون کدام سیاستمدار در کدام جناح، سهامدار آن محسوب میشود، بررسی این موضوع که چرا مهمترین بانک دولتی که زیرمجموعهای از وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان متولی ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور است، در راستای شفافسازی فعالیتهای اقتصادی زیرمجموعههای خود پیشقدم نمیشود؟ این را علی ابراهیمی، نماینده مرمد شازند در مجلس شورای اسلامی، بهعنوان یکی از طراحان اصلی تحقیقوتفحص از بنگاهداری بانک ملی مطرح میکند. این در حالی است که پیشتر، جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس، هم از کلیدخوردن طرح تحقیقوتفحص از بانک ملی با محور دریافت سودهای خارج از چارچوب از مردم، پرداختهای خارج از عرف به برخی از مدیران بانک، بررسی ارائه تسهیلات کلان به برخی از افراد که اهلیت لازم را ندارند و همچنین شیوه دریافت وثیقه از این افراد یاد کرده بود.
به نظر میرسد اکنون بانک ملی بسیار پیش از گذشته، زیر ذرهبین نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
هزینههای بانکها، آنها را بنگاهدار کرد