در استاندارد بانکداری مدرن، بروز اختلال بانکی در این ابعاد و با این بازه زمانی طولانی، بدون تردید باید با پذیرش مسئولیت، عذرخواهی رسمی و تغییرات فوری مدیریتی (استعفا یا برکناری) و از همه مهم تر جبران خسارت مردم همراه میشد.
نزدیک به یک ماه از آغاز اختلالات گسترده در زیرساختهای الکترونیک شبکه بانکی کشور میگذرد. بحرانی که ابتدا از چهار بانک بزرگ ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات آغاز شد و در ادامه، با قطع مقطعی شبکه پرداخت کارتی، فرآیند خریدهای روزمره حضوری و غیرحضوری شهروندان را با چالشی جدی مواجه کرد.