اقتصاد۲۴- آذریها مجدداً راهی منطقه «لاچین» شدهاند و با ایراد اتهام جدید نسبت به ارمنستان تأکید میکنند که ارمنستان به دنبال انتقال تسلیحات نظامی خود به این منطقه استراتژیک است.
به گزارش فراز، در این میان به نظر میرسد سطح تنشها میان باکو و ایروان وارد فاز جدیدی شده باشد. در حالیکه جمهوری آذربایجان، ارمنستان را متهم به انتقال سلاح به منطقه «قرهباغ» میکنند، نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان میگوید: «اطلاعات در مورد انتقال محمولههای نظامی از ارمنستان به قره باغ یک دروغ تبلیغاتی است که هدف از آن ایجاد زمینه برای یک تخاصم دیگر است». زمینهسازی برای ایجاد تخاصمی دیگر که این مقام ارمنی به آن اشاره میکند همین حالا در بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مستتر است آنجا که تصریح میکند: «یگانهای نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان، کنترل تعدادی ارتفاعات و مناطق در منطقه لاچین در نزدیکی مرز با ارمنستان را در آستانه راهاندازی جادهای جدید که قرهباغ را به ارمنستان وصل میکند، به دست گرفتند».
به گفته نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان «در اوت ۲۰۲۲، مقامات آذربایجان و قره باغ با افتتاح یک جاده جدید با تغییر مسیر کریدور لاچین موافقت کردند، اما از آنجایی که جاده ارتباطی کریدور لاچین به ارمنستان به طور کامل آماده نبود، یک مسیر موقت راهاندازی شد.» او تصریح میکند: «طبق توافقات انجام شده این مسیر باید تا اولآوریل سال جاری میلادی در دسترس باشد. روز چهارشنبه (نهم فروردین ماه) به طرف آذربایجانی اطلاع دادیم که طرف ارمنی راه جدید را باز کرده و مرزبانان ما از آن محافظت خواهند کرد. در نتیجه همه اینها، تغییری در مواضع ارمنستان وجود ندارد». این در حالی است که مقامات آذری با رد اظهارات نخست وزیر ارمنستان، اقدام صورت گرفته از سوی ایروان را تحرکی در جهت انتقال سلاح به منطقه قره باغ عنوان کرده و تأکید میکنند: «(پس از این اقدام ایروان) یگانهای نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان، کنترل تعدادی ارتفاعات و مناطق در منطقه لاچین در نزدیکی مرز با ارمنستان را در آستانه راهاندازی جادهای جدید که قرهباغ را به ارمنستان وصل میکند، به دست گرفتند».
لاچین بخشی از خاک جمهوری آذربایجان بود که از جنگ قرهباغ به این سو تحت کنترل نیروهای ارمنی قرار داشت و پس از توافق آتشبس در آخرین ساعات ۳۰ام نوامبر ۲۰۲۰ ارتش جمهوری آذربایجان کنترل این شهر را دوباره به دست گرفت؛ این کریدور به دلیل اهمیت استراتژیک خود اولین هدف نیروهای ارمنی در اولین جنگ قره باغ کوهستانی در سالهای ۱۹۸۸-۱۹۹۴ بود.
آنچه امروز از سوی مقامات آذری در محکومیت حضور ارامنه در لاچین بیان میشود البته موضوع جدیدی نیست. پیش از این هم مقامات آذربایجان، ارمنستان را متهم کرده بودند که از این مسیر برای انجام فعالیتهای ممنوعه استفاده میکند و برهمین اساس هم لاچین را محاصره کرده بودند. اقدامی که با واکنش دیوان بینالمللی لاهه مواجه شد که با صدور دستور موقت از آذربایجان خواست تا تردد آزاد در کریدور لاچین را تضمین کند.
کریدور لاچین از ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ مسدود و شهر «آرتساخ» ارمنستان تحت محاصره آذریها قرار داشت؛ این کریدور تنها مسیر اتصال آرتساخ به ارمنستان است که توسط نیروهای تحت حمایت آذربایجان مسدود شده بود.
ارمنستان روز ۲۸ دسامبرسال گذشته با ارائه درخواستی به دیوان بینالمللی دادگستری خواستار بازگشایی کریدور لاچین از سوی آذربایجان شده بود. این دادگاه ضمن تأکید بر اینکه «از ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲، ارتباط بین قره باغ و ارمنستان از طریق کریدور لاچین مختل شده است» با صدور دستور موقت اعلام کرد که آذربایجان باید «تمام تدابیری که در اختیار دارد را برای اطمینان از حرکت بدون مانع در امتداد کریدور لاچین به کار بگیرد».
در این حکم همچنین آمده بود که «اختلال در کریدور لاچین مانع از انتقال شهروندان ارمنستان بستری شده در قره باغ به مراکز درمانی این کشور برای مراقبتهای پزشکی فوری شده است. همچنین شواهد نشان میدهد که واردات کالاهای اساسی به قرهباغ با موانعی مواجه بوده که باعث کمبود مواد غذایی، دارو و سایر لوازم پزشکی ضروری شده است»؛ ارمنستان همچنین در درخواست خود از دادگاه بینالمللی لاهه خواسته بود که آذربایجان «سازماندهی و حمایت خود از اعتراضات ادعایی را که مانع از حرکت آزادانه و بدون وقفه در امتداد کریدور لاچین در هر دو جهت میشود را متوقف» و همچنین «از ایجاد اختلال یا ممانعت از تأمین گاز طبیعی و سایر خدمات عمومی به قره باغ خودداری کند».
شواهد حاکی از آن است که باکو همواره با کنترل کریدور لاچین به عنوان گلوگاه قره باغ خواهان اعمال فشار مضاعف به ایروان برای پذیرش خواستههایش بوده است.
امری که واکنش قاطع مقامات دیوان بینالمللی لاهه را به دنبال داشته است. واکنشی که: «اقدامات تأمینی (دستور موقت) را الزامآور عنوان کرده» و آورده «این حکم برای هر طرفی که اقدامات تأمینی متوجه اوست، تعهدات حقوق بینالمللی ایجاد میکند»؛ یعنی در صورت بیاعتنایی آذربایجان به تصمیمات این دادگاه، پرونده موردنظر در جلسات شورای امنیت سازمان ملل طرح خواهدشد.