اقتصاد۲۴- قرار است وظیفه تامین ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از مجموع بودجه سال آینده سه دستگاه دولتی مرتبط با کاهش تصادفات رانندگی به فروشندگان بیمههای شخص ثالث که همان نمایندگان بیمه هستند محول شود. دولت گمان دارد که میتواند برای تهیه خرجی سال بعد سازمان راهداری، سازمان اورژانس و نیروی انتظامی روی ظرفیت نمایندگان بیمه حساب کند؛ برای همین است که نویسندگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بند «الف» تبصره دهم لایحه این پیشنهاد را مطرح کرده اند.
هرقدر که این پیشنهاد از همراهی شرکتهای بیمه برخوردار باشد، اما بعید است که در میان کارگزاریها و نمایندگان فروش این بیمه پشتوانهای داشته باشد؛ منتقدان این اتفاق مدتهاست که نسبت به نادیده گرفته شدن سهم دستگاههای یاد شده در محاسبه کارمزدهای فروش بیمه نامه معترضند؛ هرچه باشد در شبکه فروش صنعت بیمه وظیفه دریافت پول از مشتری و صدور بیمه نامهها برعهده کارگزاریها و نمایندگی هاست که درآمدی کارمزدی دارند.
طبق مقررات حاکم بر بازار بیمه این درآمد شامل درصدی از ارزش بیمه نامههای صادر شده میشود و دست بر قضا مدتهاست که بر سر نحوه محاسبه این درآمد میان بیمه مرکزی و کارگزاریها و نمایندگان فروش اختلاف وجود دارد.
سرمنشا این اختلاف نسبتا قدیمی آنجاست که به ادعای نمایندگان و کارگزاریها صنعت بیمه، کارمزد صدور بیمههای شخص ثالث باید براساس کل مبلغی باشد که خریدار آن را بابت صدور بیمه نامه معتبر جدید به حساب فروشندگان واریز میکند، اما در عمل شرکتهای بیمه پس از کسر سهم قانونی دستگاههای دولتی متولی ساماندهی تصادفات رانندگی، درصدی از مبلغ باقیمانده را به عنوان کارمزد فروش بیمه نامه به حساب کارگزاران و نمایندگان سبکه فروش مسترد میکنند.