فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای تأکید کرد اجرای دستور رئیسجمهور درباره ساماندهی نیروهای شرکتی نباید به «تغییر شیوه پرداخت حقوق» محدود شود و تا زمانی که شرکتهای واسطه و تبعیض در قراردادها و مزایا برطرف نشده، مطالبه کارگران و نمایندگان مجلس محقق نخواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در این بیانیه با استقبال مشروط از آییننامه دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی آمده است: پرداخت مستقیم مزد، هرچند گامی مثبت در جهت شفافیت و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران است، اما نمیتواند جایگزین دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و پایان دادن به ساختار پیمانکاری نیروی انسانی شود.