یادداشت مهمان- سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران: کمیته حقوقی کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران طی بیانیه‌ای اعلام کرد، چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ و پس از تاخیر بیش از ۵۰ روزه از مصوبه ۲۴ اسفند ماه سال گذشته و پیرو تتوجه به آمره بودن قانون کار در جهت حمایت از حقوق کارگر، پرداخت مبالغ مابه‌التفاوت مازاد بر ۹۰۰ هزار تومان توسط کارفرمایان پیش‌رو در ماه جاری، نه‌تنها فاقد ایراد قانونی است، بلکه گامی در جهت گسترش عدالت اجتماعی و جبران هزینه‌های کمرشکن تلقی می‌شود.

نتیجه‌گیری

کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ضمن افشای مراتب فوق هشدار می‌دهد که «خبردرمانی» و اکتفا به مصاحبه‌های تلویزیونی بدون پشتوانه ابلاغی، موجب سلب اعتماد جامعه کارگری می‌شود؛ لذا خواستار انتشار آنی و فوری مصوبه ۳ میلیون تومانی در روزنامه رسمی و پرداخت اصل و معوقات حق مسکن در ماه جاری است و حق شکایت به دیوان عدالت اداری را در صورت استمرار این «ترک فعل» در مورد سایر حق قانونی شاغلین و بازنشستگان را برای خود محفوظ می‌دارد.