به گزارش ایبنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با تشریح روند شکلگیری شرکتهای تأمین نیرو در دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: فلسفه پیشبینی ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای خرید خدمت بود، نه جذب نیروی انسانی. اما در فرآیند اجرا، این سازوکار به یکی از مسیرهای ورود نیرو به دستگاههای اجرایی تبدیل شد و از هدف اولیه خود فاصله گرفت.
وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده بود برای برخی خدمات از بخش خصوصی خرید خدمت کنند، افزود: هدف این بود که دولت به جای استخدام افراد، با شرکتهای ارائهدهنده خدمات قرارداد ببندد تا هم از افزایش نیروی انسانی دولت جلوگیری شود و هم بخش خصوصی فعال شود.