
خبرگزاری میزان-احمد بهبودی با اشاره به عملکرد اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری گفت: مطابق قانون تجارت پس از صدور رای قطعی از محاکم قضایی بنگاه اقتصادی ورشکسته اطلاق میشود، به همین منظور قانون، مدیریت این بحران اقتصادی را بر عهده دادگستری گذاشته تا ادارهی تصفیه امور ورشکستگی به حل این بحران بپردازد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۶ پرونده در اداره امور تصفیه ورشکستی دادگستری در جریان رسیدگی قرار دارد که ۲۵ فقره مربوط به اشخاص حقوقی و ۱۱ فقره نیز مربوط به اشخاص حقیقی است.
بهبودی افزود: در نیمه نخست سال جاری درآمدهای صندوق الف ماده ۵۲ قانون امور تصفیه و ورشکستگی در استان قزوین با رشد بیش از ۳ هزار درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به بیش از ۶۳ میلیارد ریال رسیده است.
