پورابراهیمی داورانی افزود: در
جریان مدیرعامل قبلی و بازداشت او، حدود یکهزار و 800 میلیارد تومان منابع
که خارج از کشور بود پس از افشای اطلاعات در صحن و دستگیری مدیرعامل منابع
به شرکت ملی مس بازگشت و تحقیق و تفحص آغاز شد به نحوی که در حال حاضر
پرونده در دادگاه مطرح است البته هنوز نهایی نشده است.
وی گفت: در دولت فعلی مشکلات
یادآوری شد و انتظار همکاری برای تحقیق و تفحص داشتیم تا اشتباهات گذشته
تکرار نشود. اما متأسفانه روندی که در طول3 سال اخیر انجام شده ادامه روند
سالهای قبل از آن است و این باعث شد تذکراتی بابت وضعیت شرکت ملی مس به
وزیر صنعت ارائه شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم
ادامه داد: البته پس از به وجود آمدن این مشکلات، وزیر اقتصاد تصمیم گرفت
اداره سهام عدالت در شرکت های مختلف از جمله شرکت ملی مس به وزارتخانهی
مرتبط داده شود، در حال حاضر 40 درصد شرکت ملی مس مربوط به سهام عدالت است و
دو عضو هیأت مدیره دارد که اعضای هیأت مدیره آن قبلا بدون هماهنگی با وزیر
تعیین می شدند که با مصوبه ابلاغی از سوی وزیر اقتصاد این اختیار به
وزارتخانه برگردانده شد و امکان پیگیری موضوع از سوی نماینده فراهم شد.