فرهاد بیاشاد، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگو با «جوان»: وجود ۲۷میلیون خانوار، ۳۰میلیون سند مسکونی و ۷میلیون نفر مستأجر نشاندهنده فقدان مدیریت و نظارت در بخش مسکن است
جوان آنلاین: افزایش قیمت زمین به واسطه سرمایهای شدن و افزایش هزینه تولید در کشورمان، خانهدارشدن را برای بسیاری از خانوار دستنیافتنی کرده است. یکی از راهکارهای کاهش قیمت زمین و مسکن، عرضه زمین از سوی دولت است. در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف شده است که دولت تا پایان برنامه ۲۰درصد به مساحت شهرها و روستاها اضافه کند. در دو سال گذشته، دولت هیچ اقدامی انجام نداده و اجرای برنامه به سالهای پایانی آن موکول شده است. برخی کارشناسان حوزه مسکن ضمن تأکید بر اجرای سریعتر این ماده از قانون برنامه هفتم، معتقد هستند تراکمفروشی در یک دهه گذشته یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن بوده و دولت با ورود به بخش مسکن و با توقف تراکمفروشی، عرضه زمین را افزایش دهد تا سوداگری و سفتهبازی در این حوزه مهار شود.
بازار مسکن امروز یک بازار رها شده است و قیمتی که امروز برای آپارتمانها اعلام میشود هیچ تناسبی با واقعیت هزینه ساخت ندارد. طبق اعلام سازمان نظام مهندسی، با همه گرانیهایی که در سالهای اخیر در مصالح ساختمانی اتفاق افتاده، هزینه ساخت مسکن در بسیاری از شهرها به طور متوسط متری حدود ۴۵میلیون تومان است. اما همان واحدها با قیمتهایی در حد متری ۵/۱ تا ۲ میلیارد تومان عرضه میشوند. این فاصله نجومی فقط یک معنا دارد، مبنی بر اینکه بازار مسکن از کنترل خارج شده است. به عبارت دیگر، کلاً دولت در بخش مسکن کوچکترین نظارت و حضوری ندارد.
پای یک ساختار معیوب در میان است
فرهاد بیاشاد، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، میافزاید: وقتی فاصله میان هزینه ساخت و قیمت فروش دهها برابر میشود، دیگر نمیتوان آن را به تورم مصالح یا هزینه زمین تقلیل داد.