اقتصاد۲۴– شنبه هفته گذشته بود که سرانجام از لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور رونمایی شد و این لایحه قرار است امروز به مجلس شورای اسلامی برود تا به رای گذاشته شود. هرچند بررسی متن برنامه هفتم توسعه نشان میدهد در این سند (برخلاف برنامه ششم) نگاه کلانی به خودروسازی وجود دارد و چندان به جزئیات اشاره نشده، با این حال برخی موارد کلی مانند رشد صنعت، قیمتگذاری و البته ورود نهادهای نظامی به صنایع، عملا خودرو را نیز در بر میگیرند. در برنامه ششم توسعه، سیاستگذار به مواردی مانند شمارهگذاری خودروها، کاهش مصرف انرژی و ارتقای استاندارد سوخت خودروها، اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده و همچنین ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی ورود کرده بود، اما این بار و در برنامه هفتم ترجیح داده نگاهی کلیتر و کلانتر به بخش «خودرو» داشته باشد.
در برنامه هفتم، کلیدواژه خودرویی چندانی به چشم نمیآید، اما محورهای مختلفی وجود دارد که بههرحال خودرو را در بر میگیرد و این بخش را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این بین، به نظر میرسد مهمترین و شاید پرحاشیهترین بند، مربوط به بخش امنیتی- دفاعی برنامه هفتم توسعه است که در آن بر سرریز دانش و فناوری نظامی به خودروسازی [و قطعهسازی]تاکید شده است.
بحث سرریز دانش و فناوری دفاعی و نظامی کشور به صنعت خودرو از سالها پیش و در قالبهای مختلف مطرح بوده و خیلیها (از عوام گرفته تا خواص) با مقایسه پیشرفتهای کشور در حوزه نظامی به خصوص موشکسازی با خودروسازی، این پرسش را مطرح کردهاند که چرا موشکساز خوبی هستیم، اما خودروساز خوبی نیستیم؟ اخبار فراوان درباره توان نظامی و دفاعی کشور بهویژه در حوزه ساخت پهپاد و موشک، علاوه بر پرسش مذکور، این توقع را در بین بخشی از شهروندان و البته مسوولان ایجاد کرده که وقتی کشور در ساخت ادوات نظامی پیشرفت کرده، پس خودروسازی هم باید رشد کند.
به عبارت بهتر، داستان «موشک و خودرو» – قدرت اولی و ضعف دومی – همواره در این سالها ملاک مقایسه بوده و از همین رو خیلیها، چه شهروندان عادی و چه مسوولان و سیاستگذاران، خواستار ورود مستقیم و غیرمستقیم نظامیان به خودروسازی شدهاند. این خواسته تا به امروز در قالبهای مختلفی مطرح شده که سه مورد اصلی را «فروش سهام خودروسازان بزرگ کشور به نهادهای نظامی»، «ورود نظامیان به تولید قطعات خودرو» و «تاسیس واحدهای خودروسازی و قطعهسازی توسط نهادهای نظامی» تشکیل میدهند.