بانک مرکزی وعده شفافسازی از طریق بازار توافقی ارز را داد، اما تاکید بر سیاست تثبیت نرخ، دوباره اقتصاد را به مسیر بسته نیما باز میگرداند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ یکی از سیاستهای ارزی که در دولت سیزدهم و توسط بانک مرکزی کلید خورد، راهاندازی بازار ارز توافقی بود. بازاری که به گفته محمدرضا فرزین، قرار بود محلی برای عرضه ارز صادراتی توسط بخش خصوصی، با نرخ توافقی میان خریدار و فروشنده باشد و دیگر خبری از دستور نباشد! رویکردی جدید که از آن با عنوان بازار ارز تجاری نیز یاد شد و چند ماهی است اجرای آن در ساختار مرکز مبادله ایران آغاز شده است.
به گونهای که در نیمه دوم سال گذشته، بانک مرکزی با هدف ترغیب صادرکنندگان برای عرضه ارز، سیاست کشف نرخ در بازار توافقی را دنبال کرد و نرخ ارز نیمایی که در کانال ۴۰ هزار تومان قرار داشت، به یکباره به کانال ۶۰ هزار تومان در بازار توافقی پرتاب شد. جهشی که در نبود تدبیر توسط بانک مرکزی، آثار تورمی قابل توجهی برای مردم به همراه داشت. اما سیاست گذار معتقد بود میتوان با عمق بخشی به بازار توافقی، به سمت تک نرخی شدن و کاهش فشارهای تورمی حرکت کرد.
با این حال، در روزهای ابتدایی سال جاری، فرزین مسیر گذشته مبنی بر توسعه سرل نمیکند، بلکه چرخههای مخرب تثبیت-جهش نرخ ارز را تداوم میبخشد و اقتصاد را در معرض شوکهای ناگهانی قرار میدهد. هدفگذاریهای بانک مرکزی به دلیل غیرواقعی بودن، تأثیری در شکلدهی انتظارات اقتصادی نداشته و احتمال تکرار چرخههای نوسانی ارزی را تقویت میکند. این مرکز پژوهشی هشدار داده است که اقدامات مقطعی مانند تثبیت دستوری قیمتها و سیاستهای ارزی مولد چرخههای تثبیت-جهش نرخ ارز، تنها موجب تشدید جهشهای ارزی در آینده خواهد شد.
در چنین شرایطی، پرسش جدی این است که آیا قرار نیست بازار توافقی واقعی داشته باشیم؟ اگر سیاست کشف نرخ کنار گذاشته شده و نرخها در بازار توافقی نیز تثبیت میشوند، پس حذف سامانه نیما چه دستاوردی داشت؟ آیا این همان نیمای شماره ۲ نیست که با نام جدید بازگشته است؟