رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با تأکید بر هدف جمعآوری کامل چکهای کاغذی تا پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه، این تحول را گامی حیاتی برای حذف فساد، تقلب و کاهش پروندههای قضایی دانست و ضمن ارائه راهکاری برای رفع گلوگاه «مهر» در چکهای حقوقی، از دستور رئیس سازمان امور مالیاتی برای پذیرش سریع چکهای الکترونیک و اعطای مشوق به صادرکنندگان آن خبر داد.
به گزارش خانه ملت، در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه و کاهش فرصتهای فساد در معاملات مالی، دولت و بانک مرکزی مکلف به جایگزینی چکهای الکترونیک به جای چکهای کاغذی شدهاند. حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گزارشی از روند پیشرفت این طرح، بر ضرورت اتصال نهادهای بزرگ دولتی به سامانه چک الکترونیک تأکید کرد و پایان چکهای کاغذی را گامی حیاتی برای کاهش پروندههای قضایی و تقلبهای مالی دانست.
چالش مهر در چکهای حقوقی/ تاییدیه شخص صاحب اختیار مهر به منزله امضای دیجیتال
حجتالاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به اینکه سال سوم از اجرای برنامه هفتم توسعه آغاز شده و طبق قانون، تمام چکهای کاغذی باید تا پایان این سال متوقف شوند، به یکی از گلوگاههای این مسیر اشاره کرد و گفت: در چکهای حقوقی و شرکتی، مهر زدن طبق قانون یک ضرورت است و همین موضوع تا حدودی مانع از انتقال سریع به فضای الکترونیک شده است.
خبرنگار: مهدیه قربانی