رئیسجمهور با صدور یک اولتیماتوم بیسابقه و صریح، خودروسازان داخلی را در مقابل دو راهی “تغییر موتور” یا “توقف تولید” قرار داد. دولت به صراحت اعلام کرده است که شرکتهای پرمصرف، از سال آینده نه ارز دولتی دریافت خواهند کرد و نه مجوز تولید؛ تهدیدی که شریان حیاتی صنعت مونتاژمحور کشور را هدف قرار داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دولت با نشانه گرفتن وابستگی شدید خودروسازان به ارز دولتی، قدرتمندترین اهرم فشار خود را برای حل بحران ناترازی سوخت و آلایندگی به کار گرفته است که این دستور علنی نشان از عزم جدی برای عبور از مقاومتهای سنتی است، اما سؤال کلیدی اینجاست: آیا خودروسازان به جای توسعه نسل جدید موتور، با اصلاحات جزئی می توانند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند؟
اخیرا رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است که به خودروسازان اعلام کند اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف سوختشان بهینه نگردد، دیگر اجازه تولید نخواهند داشت و ارز نیز دریافت نخواهند کرد که به نظرمی رسد این دستور به دلیل اطمینان از کممصرف بودن خودروهای داخلی و تأکید بر کممصرف بودن خودروهای جایگزین صادر شده است.
نام ایران خودرو و کروز در فهرست سیاه قطع ارز دولتی
صراحت و علنی بودن دong>
همچنین موضوع دیگری که دراینجا دارای ابهام است این است که دولت به طور دقیق مشخص نکرده است که منظورش از بهینهسازی چه میزانی است و تا چه حد این بهینه سازی را «کافی» تلقی میکند و تا چه میزان «ناکافی» میداند که همین مساله دست خودروساز را برای بهانه تراشی باز میکند.
به گزارش تابناک، ضربالاجل یکساله رئیسجمهور برای «جایگزینی کامل موتور» رسماً یک شوخی تلخ و غیرقابل اجراست در حالی که طراحی و بومیسازی یک پلتفرم پیشرفته حداقل ۵ سال زمان میبرد که به نظر می رسد خودروسازان برای تعطیل نشدن تلاش دارند تا با اصلاحات جزئی و تغییرات ظاهری در ECU، دولت را فریب دهند تا موتورهای ۲۰ ساله همچنان نفس بکشند بنابراین این پایان ماجرای موتورهای فسیلی نیست و قرار است به شکلی دیگر ادامه مسیر بدهد.