با توافق بیسابقه در سطح عالی حاکمیت، اجرای کامل «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بهعنوان یک ضرورت ملی در دستور کار قرار گرفته است.
رهبر انقلاب در تیرماه ۱۴۰۲ با اشاره به پیامدهای گسترده معاملات عادی فرمودند که سلب اعتبار از معاملات غیررسمی «امری مهم» است و بسیاری از فسادها از همین نوع نقلوانتقالها شکل میگیرد. این تأکید، مسیر تصویب نهایی قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام را هموار کرد و اختلافات حقوقی سالهای گذشته را رفع نمود.