پایان ارز رانتی و ترجیحی، خبری بود که در روزهای گذشته از زبان رئیسجمهور مطرح شد؛ خبری که اگرچه دیرهنگام، اما میتواند نقطه عطفی در سیاستگذاری ارزی دولت چهاردهم و مسیر اقتصاد ایران در ماههای پایانی سال جاری و سال آینده باشد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ مسعود پزشکیان بهصراحت اعلام کرده است که دولت دیگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز موسوم به ۷۰ هزار تومانی را برای واردات اختصاص نخواهد داد و یارانه ارزی به جای ابتدای زنجیره واردات و تولید، در انتهای زنجیره و به مصرفکننده نهایی، آن هم در قالب یارانه و کالابرگ، پرداخت خواهد شد.
این تصمیم، از چند منظر قابل تحلیل است. نخست آنکه حذف ارز ترجیحی، خط پایانی بر سیاستی میگذارد که طی سالهای اخیر همواره یکی از مناقشهبرانگیزترین ابزارهای اقتصادی دولتها بوده است. سیاستی که از دولت دوازدهم با دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد و در دولت سیزدهم، پس از عمیقتر شدن شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، به دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تغییر شکل داد. هرچند در آن مقطع تلاش شد مابهالتفاوت حذف دلار ۴۲۰۰ بهصورت یارانه نقدی به مردم بازگردانده شود، اما ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و داروزار آزاد، اما با دسترسی سریعتر و بدون بوروکراسی فرساینده، میتواند برنامهریزی بهتری برای تولید داشته باشد. کاهش وقفه در تأمین نهادهها، از توقف یا عرضه قطرهچکانی محصولاتی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات جلوگیری خواهد کرد.
در نهایت، آنچه امروز در زمستان امسال آغاز شده و در لایحه بودجه سال آینده نیز دنبال میشود، حرکتی به سمت تکنرخی شدن ارز است؛ مسیری پرهزینه، اما ناگزیر. تجربه سالهای گذشته نشان داده اقتصاد چندنرخی، بیش از هر چیز مولد رانت، فساد و بیاعتمادی است و پایان ارز رانتی، اگرچه تصمیمی دشوار، اما گامی ضروری برای بازسازی سیاست ارزی و نظمبخشی به اقتصاد ایران خواهد بود.