پاک کردن صورت مساله اتاق بازرگانی به دست دولت/ امورات بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران قفل شد

از خرداد ماه تاکنون کل امورات بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران قفل شده است. گفتگو تشکیل نمی‌شود، مکاتبات با امضای آقای سلاح‌ورزی رسیدگی و پیگیری انجام نمی‌شود، ایشان را به جلسات عالی دعوت نمی‌کنند. چه چیزی از این بهتر برای دولت است؟
از خرداد ماه تاکنون کل امورات بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران قفل شده است. گفتگو تشکیل نمی‌شود، مکاتبات با امضای آقای سلاح‌ورزی رسیدگی و پیگیری انجام نمی‌شود، ایشان را به جلسات عالی دعوت نمی‌کنند. چه چیزی از این بهتر برای دولت است؟

پاک کردن صورت مساله اتاق بازرگانی

اقتصاد۲۴- انتخابات این دوره اتاق بازرگانی ایران، یکی از پرحاشیه‌ترین انتخابات‌ها بشمار می‌آید. انتخاباتی که بین نهاد‌های دولت نیز در کش و قوس است. نکته جالب اینجا است که «سلاح‌ورزی» تا امروز، با تمام توان برای حفظ صندلی‌اش کوشیده و اجازه نداده کسی این جایگاه را تصاحب کند. حالا، ماندن و نماندن او، معطوف به جلسه شورای عالی نظارت است.
«احسان خاندوزی»، سخنگوی اقتصادی دولت در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس فعلی اتاق بازرگانی گفت: «دیروز مصوبه نوشته شد من و رییس سازمان استاندارد هم مصوبه را امضا کردیم منتهی تا همۀ اعضای جلسه امضا کنند زمان می‌برد». این مصوبه به محض نهایی‌شدن، توسط وزیر صمت به‌عنوان رییس هیأت عالی نظارت اعلام خواهد شد.

روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «حسین معروف»، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفتگو کرده است.
حسین معروف در در خصوص برگزاری جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری سلاح‌ورزی گفت: «آقای سلاح‌ورزی ایستادگی کرد. به نظرم می‌رسد دستگاه‌های نظارتی در موضوع اتاق بازرگانی با توجه به موقعیت و جایگاه این اتاق، خیلی کاهلی و کوتاهی کردند. به نظر من، می‌توانستند بهتر از این عمل کنند، ولی این اقدام را انجام ندادند. به دلیل اینکه این نهاد طبق تعریفی که در قانون شده، بند ب ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه فساد، به عنوان نهادی تعریف شده که عهده‌دار خدمات عمومی است».

او ادامه داد: «وقتی نهادی عهده‌دار خدمات عمومی می‌شود و در حضور قانون حجم گسترده پول را می‌گیرد، علی‌الاصول باید نظارت شود. هر پول کلانی در جایی جمع شود و نظارت موثر بیطرف، نه اینکه خود بر خود نظارت کند، داشته باشد، نمی‌شود. قانون‌گذار باید قانونی را مصوب کند و پول زیادی را به سمت یک نهاد عهده‌دار خدمات عمومی هدایت کند و تکالیفی برای آن تعیین کند و نظارت را برعهده خود آن بگذارد».

بیشتر بخوانید: بایکوت سیاسی بخش خصوصی؛ ادامه اختلافات بر سر تأیید انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *