به گزارش خبرگاری آنا سیدمحمد پاکمهر با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: مسکن یکی از نیازهای اساسی جامعه است و برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و کنترل قیمتها باید تولید مسکن در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، اقشار مختلف بهویژه جوانان و خانوادههای تازهتشکیلداده با مشکلات جدی روبهرو میشوند.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بهعنوان یک تکلیف تعیین شده است، اما امروز شاهدیم که در بحث تحویل زمین و پرداخت تسهیلات مشکلات جدی وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی وعدههایی داده و بسیاری از مردم ثبتنام و حتی مبالغ اولیه را واریز کردهاند، اما بانک مرکزی همکاری لازم را ندارد. این دوگانگی میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی باعث شده تسهیلات احداث مسکن، چه در شهرها و چه در روستاها، عملاً متوقف شود.
پاکمهر با بیان اینکه دولت باید سیاست واحد و شفافی در حوزه مسکن اتخاذ کند، گفت: در حال حاضر سیاست محوری دولت در حوزه مسکن برای مردم و حتی نمایندگان روشن نیست. مردم منتظر دریافت تسهیلات هستند، اما در عمل پرداختی صورت نمیگیرد. این وضعیت موجب سرگردانی متقاضیان و بیاعتمادی عمومی شده است. نمایندگان مجلس نیز بارها در صحن علنی و کمیسیونها نسبت به این موضوع تذکر دادهاند.