اقتصادنیوز:سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان تأکید کرد که عدم تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر میتواند قدرت مانور حقوقی کشور در مواجهه با اختلافات احتمالی را تضعیف کند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب، بار دیگر بحثها و تحلیلهای متعددی را در محافل سیاسی و رسانهای کشور برانگیخته است. این سند که حاصل دو دهه مذاکره میان ۵ کشور حاشیه دریای خزر است، مرداد ماه ۱۳۹۷ به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید و ۱۰ مرداد امسال، پس از ۸ سال اعلام شد که از سوی دولت با قید یک فوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شدهاست.
این سند همواره یکی از مسائل مناقشهبرانگیز در سیاست داخلی بودهاست و نقدهایی از سوی برخی جناحهای سیاسی و کارشناسان در مورد آن مطرح شدهاست.