دولت بزرگترين بدهكار به شبكه بانكي است و بر اساس لايحه اصلاحيه بودجه سال 1395 قرار است بخشي از اين بدهي سنگين از محل مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و مبادلهاي تسويه شود. مركز پژوهشهاي مجلس در تازهترين گزارش خود با لايحه پيشنهادي دولت مخالفت كرده و گفته نمايندگان نبايد به اين لايحه راي بدهند. سوال اصلي اما اين است كه آيا تسويه بدهي دولت با دلارهاي نفتي منطقي است و مهمتر اينكه راه كاهش بدهيهاي دولت به شبكه بانكي و هدايت منابع بانكها به سمت بخش غيردولتي و خصوصي چيست؟
دولت بزرگترين بدهكار به شبكه بانكي است و بر اساس لايحه اصلاحيه بودجه سال 1395 قرار است بخشي از اين بدهي سنگين از محل مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و مبادلهاي تسويه شود. مركز پژوهشهاي مجلس در تازهترين گزارش خود با لايحه پيشنهادي دولت مخالفت كرده و گفته نمايندگان نبايد به اين لايحه راي بدهند. سوال اصلي اما اين است كه آيا تسويه بدهي دولت با دلارهاي نفتي منطقي است و مهمتر اينكه راه كاهش بدهيهاي دولت به شبكه بانكي و هدايت منابع بانكها به سمت بخش غيردولتي و خصوصي چيست؟