اقتصاد ۲۴- دولت سیزدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که به تشخیص کاندیدای پیروز در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اقتصاد مهمترین معضل کشور بود. وی در سخنانی که پیش از تصدی این پشت داشت، تاکید کرده بود که دولت روحانی قادر به اداره زندگی مردم نبوده و در این راستا ارتباط قیمت مرغ و تخممرغ را با بهای دلار مستند این ارزیابی قرار میداد. سید ابراهیم ییسی وعده داده بود سفره مردم را به تحریمها گره نزند و در این راستا با به کارگیری ابزار دیپلماسی و بدون تکیه بر مذاکرات وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. این در حالی است که در شرایط کنونی نه تنها وضعیت اقصادی ایران تغییری را تجربه نکرده بلکه به گواه آمار عمق رکود سبب شده است حتی با وجود رشد مثبت اقتصادی، ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی در ایران به گواه آمارهای ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی کاهشی ۱۰ درصدی را تجربه نماید.
ریزش ۱۳۱ درصدی ارزش پول ملی در دولت سیزدهم در کنار رشد بیمحابای قیمت مسکن و غذا و افزایش شدید بهای خودرو همگی دست به دست هم داده است تا طبقه متوسط ایرانی به خط فقر نزدیک شود.
در این میان پوستاندازی تیم اقتصادی دولت نشان از آن دارد که برنامه اولیه دولت سیزدهم برای سامان دادن به اقتصاد به نتیجه نرسیده است.
شمار خروجها از قطار کابینه در بخش اقتصادی بسیار چشمگیر است. خصوصا آنکه لایه اولیهی جدا شده از دولت را کسانی تشکیل میدادند که نزدیکترین مردان به رییسجمهوری نلقی میشدند. مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و آخرین رییس کتابخانه و مرکز اسناد سازمان برنامه و بودجه معتقد است که شمار بالای تغییرات نشان از آن دارد که دولت با چشمان بسته راهی نهاد ریاست جمهوری شده و جز شعارهای بزرگ، هیچ چیزی برای تغییر شرایط اقتصادی در دست نداشته است.
فروردین ماه سال ۱۴۰۲ بود که دو تغییر بزرگ در حوزه اقتصادی اتفاق افتاد. هم وزیر جهاد کشاورزی برکنار شد، هم رییس سازمان برنامه و بودجه. جواد ساداتی نژاد که از بهارستان خود را به پاستور رسانده بود و عملکردش در وزارت جهاد کشاورزی انتقاد بسیار را برانگیخته بود، با حکم برکناری رییسی از کابینه سیزدهم جدا شد.
یک هفتهای از برکناری ساداتینژاد نگذشته بود که شایعاتی در خصوص دستگیری وی منتشر شد. این شایعات البته با واکنش سخنگوی دولت همراه بود. وی هم در مصاحبه خود و هم در صفحهی شخصیاش در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان داده و ماجرای دستگیری را شایعه خواند.
بهادری جهرمی حتی تاکید کرد که دولت از ظرفیت ساداتینژاد بهره خواهد برد. آن زمان البته دلیل دستگیری ساداتینژاد را تخلفات در وزارت جهاد کشاورزی عنوان کردند، اما چند ماه بعد وقتی ماجرای سوءاستفاده بزرگ چای دبش رو شد، برخی از وسط بودن پای وزیر سابق در این پرونده سخن گفتند. طبق توضیحات ارائه شده از سوی قوه قضاییه و سازمان بازرسی روشن شد بخش مهم سوء استفاده رخ داده در پرونده فساد گستره چای دبش در دولت سیزدهم رخ داده است. ارزی که به این گروه صنعتی برای واردات چای تخصیص داده شده بود طبق برآوردی برابر با ارز مورد نیاز چهارده سال واردات چای کشور بوده است. نکته اینجاست که در شرایطی یکی از بزرگترین پرونههای فساد در دوره فعالیت ساداتینژاد در وزارت جهاد کشاورزی رقم خورد که وی در جلسه رای اعتمادش در سال ۱۴۰۰ تاکید کرده بود: «ما از انحصار جلوگیری میکنیم و شرکتهای تعاونی و تشکلهای صنفی را به میدان خواهیم آورد. وزارت جهاد کشاورزی را مردمی خواهیم کرد و سامانه سوتزنی برای گزارش فساد در وزارت جهاد راهاندازی خواهیم کرد.»