در تازهترین دور از جدالها، وزارت صمت توپ را در زمین بانک مرکزی انداخت و از نقش سیاستهای پولی و ارزی در تعیین قیمتها سخن گفت. بانک مرکزی اما با عقبنشینی، خود را متولی مستقیم قیمتگذاری ندانست و نگاهها را متوجه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کرد.
این سازمان نیز با اعلام مخالفت نظری با قیمتگذاری دستوری، تأکید کرد که صرفاً مجری قانون است و اختیار تعیین چارچوب را ندارد. در نهایت، انگشت اتهام به سمت شورای رقابت چرخید؛ شورایی که سالهاست ناماش با قیمتگذاری خودرو گره خورده، اما خروجی تصمیماتاش بیش از آنکه تعادل ایجاد کند، بر پیچیدگیها افزوده است.