پاسخ ۵ معما در صندوق املاک

یک تکلیف برای دستگاه‌های دارای املاک منجمد و یک اضطرار برای بانک‌های دچار به همین عارضه باعث شده است دولتی‌ها با مراجعه به قانون اواخر دهه۸۰، راه‌اندازی «صندوق املاک و مستغلات» را به‌عنوان دومین آزمون «اتصال مسکن به بورس» بعداز جوانمرگ شدن صندوق زمین و ساختمان در دستورکار بگذارند. صندوق املاک برای سه گروه مشتری مطلوبیت نسبی دارد.
یک تکلیف برای دستگاه‌های دارای املاک منجمد و یک اضطرار برای بانک‌های دچار به همین عارضه باعث شده است دولتی‌ها با مراجعه به قانون اواخر دهه۸۰، راه‌اندازی «صندوق املاک و مستغلات» را به‌عنوان دومین آزمون «اتصال مسکن به بورس» بعداز جوانمرگ شدن صندوق زمین و ساختمان در دستورکار بگذارند. صندوق املاک برای سه گروه مشتری مطلوبیت نسبی دارد.

پاسخ ۵ معما در صندوق املاک

اقتصاد۲۴–  مقدمات فعالیت نخستین صندوق املاک و مستغلات در حالی به تازگی فراهم شده است که با این رویداد، منوی میلی متری سرمایه گذاری ملکی پیش روی متقاضیان مسکن قرار گرفته است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره ماهیت و جزئیات فعالیت صندوق‌های املاک و مستغلات که به اختصار ریت (REIT) نامیده می‌شوند، نشان می‌دهد این روش با اتصال ابرملک‌ها به بازار سرمایه، مسیر جدیدی را برای ملاکان و سرمایه گذاران ملکی ایجاد خواهد کرد و به عنوان یک راه فرعی بورسی می‌تواند منجر به تقویت قدرت خرید خانه اولی‌ها در بازار مسکن نیز بشود.

ریت یا صندوق املاک و مستغلات، امکانی بورسی برای جذب نقدینگی‌های خرد و کلان، با پشتوانه عرضه ابرملک‌ها در بازار سرمایه و تبدیل ارزش ریالی آن‌ها به یونیت‌های سرمایه‌ای است که نه تنها مشکل بسیاری از ملاکان حقیقی و حقوقی برای عرضه املاک خود به بازار را برطرف می‌کند بلکه مسیری مناسب برای سرمایه گذاران ملکی و متقاضیان مسکن برای حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌های آن‌ها در برابر تورم ملکی محسوب می‌شود. مقدمات فعالیت نخستین صندوق املاک و مستغلات در حالی در روز‌های اخیر فراهم شد که هم اکنون بنا بر یک تکلیف قانونی و همچنین یک اضطرار، این مسیر بورسی باید راه اندازی و به شیوه‌ای رایج برای عرضه ابرملک‌ها از طریق بازار سرمایه، تبدیل شود.

راه اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات یا همان ریت‌ها در دو قانون مصوب مجلس، مورد تاکید قرار گرفته است. الزام به راه اندازی ریت‌ها به عنوان یک روش نوین تامین مالی در حوزه مسکن از مسیر بازار سرمایه، یک‌بار در قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن مصوب سال ۸۷ و بار دیگر در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار گرفته است، اما تاکنون اقدامی عملیاتی در راستای راه اندازی این روش نوین تامین مالی صورت نگرفته بود.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *