پاسخ به برخی ابهامات مطرح شده در خصوص طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به برخی از ابهامات و اظهار نظر‌های غیر کارشناسی مطرح شده پیرامون طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پاسخ داد.

تابناک _ بهرام حسن‌زاده مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد در پاسخ به ابهامات مطرح شده، با بیان اینکه تا زیرساخت‌های لازم در این خصوص تهیه و ایجاد نشود و شش ماه از اجرای آزمایشی این زیرساخت‌ها نگذرد این قانون اجرایی نمی‌شود گفت: آنگونه که متأسفانه برخی عنوان کرده اند که این طرح یکدفعه اجرا می‌شود نیست و و مواعد مناسبی برای آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر این اساس، کلیه اسناد عادی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این طرح تنظیم شده اند، پایش شده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سند رسمی تبدیل شوند و در این راستا کلیه موانع غیرضروری صدور سند برای اراضی فاقد سند رسمی برداشته می‌شود.

حسن‌زاده با اعلام اینکه ساز و کار‌های حقوقی و ثبتی برای الزام به سند رسمی و تسهیل معاملات و حدنگاری اراضی و مشخص شدن وضعیت مالکیت در این طرح پیش بینی شده است اظهار کرد: برای آن دسته از معاملات که تا قبل از لازم الاجرا شدن مصوبه به صورت عادی انجام شده اند، درماده (۱۰) این طرح سامانه‌هایی پیش بینی شده تا هم اشخاص ذینفع طی دوران گذار و فرصت دو ساله بتوانند با بارگذاری اسناد و ادعا‌های خود در سامانه مذکور، حقوق خود را محفوظ نگاه دارند و هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتواند نسبت به ارائه پاسخ صحیح در استعلامات به متعاملین اقدام کند.

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گذشت حدود ۱۰ ماه از ارجاع مصوبه «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» به مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید رهبر معظم انقلاب بر تصویب نهایی این طرح شود گفت: همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است، درطرح الزام به ثبت رسمی معاملثبات وقوع بیع و یا سایر موارد رجوع کنند و یا به مراجع اداری از قبیل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت برای اراضی زراعی و باغی، هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و هیئت حل اختلاف قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مراجعه و تقاضای صدور سند رسمی برای ملک خود ارائه دهند.

وی گفت: بنابر این اجرای این قانون هیچ مشکلی برای مالکیت‌ها در مقایسه با وضعیت کنونی ایجاد نمی‌کند و بر اساس ماده (۱۰) مصوبه مجلس نیز که پس از انقضای مهلت قانونی، در صورتی که ادعای مدعیان علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست و واهی بودن ادعای ثبت شده در سامانه اثبات نگردد، به هر حال واهی بودن ادعا در مراجع قضایی قابل اثبات و ترتیب اثرخواهد بود.

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *