گروه اقتصادی: تصمیم گیری درباره پیوستن یا عدم پیوستن به fatf یک اقدام راهبردی با پیآمدهای پردامنه و بلند مدت برای اقتصاد کشور است. برای چنین تصمیم گیری راهبردی نیاز به اولا بررسی دقیق و تخصصی موضوع و دوم تحلیل منافع ملی فارغ از منافع گروه های صاحب نفوذ و یا دسته بندی های سیاسی است. بر این اساس بر این باور بوده و هستم که بررسی و تصمیم گیری درباره موضوع مهمی چون fatf با پیآمدهای مهمی که برای کشور دارد نه در تظاهرات خیابانی و هیاهوی بلندگوها بلکه در جلسات آرام و تخصصی باید انجام گیرد و این افتخار را داشته ام از نزدیک شاهد تلاش کارشناسی عزیزان فرهیخته و متواضع از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت معدن و تجارت،بانک مرکزی، بورس و بیمه و همچنین وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی در این زمینه باشم و از ایشان بیاموزم. نمی توانم ادعا کنم در این حوزه متخصص هستم با این حال مواردی را شاهد بوده ام که تحت عنوان نظر کارشناسی مطرح شده یک به یک بررسی کرده و تلاش خواهم کرد از آنها ابهام زدایی کنم چون به نظر می رسد گاه مطالب عنوان شده به جای نورافکندن بر این مسیر دشوار خود ابهام آفرین بوده و می توانند برای مردم عزیز و مسئولین محترم گمراه کننده باشند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایبنا، امید است که مسئولین در تدوین استراتژی کشور به تجارب سایر کشورها چون روسیه، چین و لبنان که در داخل کشور دارای سازمان ها و افراد مشمول انواع تحریم ها هستند ولی در عین حال بر همکاری با گروه ویژه اقدام مالی تاکید دارند رجوع کرده و از آن بهره برداری نمایند. همچنین امیدوارم اندیشمندانی که در این زمینه تحقیق نموده اند در راستای یک تعامل حرفه ای و بدور از هیاهو موارد مطرح شده را مورد نقد و بررسی قرار دهند. در نسخه اولیه برخی از موارد قبلا از نظر کارشناسان محترم گذشته و از نظرات آنها استفاده نموده ام که از این بابت بسیار سپاسگزارم. مجموعه ادعا ها در ۷ مورد بیان شده و در ذیل هر یک توضیحات مربوطه آورده شده است.