فرهاد پهلوانزاده؛ کارشناس امور اقتصادی و اجتماعی
بانک جهانی بصورت سالانه و از طریق نظرسنجي از فعالان بخش خصوصي در هر کشور، رتبهبندی تحت عنوان “انجام کسب و کار” در رابطه با بهبود فضای کسب و کار در بین 190 کشور جهان ارائه مینماید که بیانگر میزان سهولت شروع، تداوم و گسترش کسب و کار کشورها میباشد.
بهبود فضای کسب و کار از حیث گسترش بخش خصوصی، افزایش سرمايهگذاري داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی حائز اهمیت میباشد. در واقع مسیر رشد اقتصادی و رونق تولید در کشور از بهبود محیط کسب و کار میگذرد. این موضوع در اسناد بالادستی و قوانین کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاستها، سیاستهای کلی اشتغال، سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاستهایکلی برنامه ششم توسعه و قانون برنامه ششم، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و در آخر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، همه به نوعی در اتباط با موضوع بهبود فضای کسب و کار میباشند.