اقتصاد۲۴- آمارهای رسمی مربوط به شاخص قیمت مصرفکننده در پایان بهار ۱۴۰۵، پرده از یک واقعیت نگرانکننده و در عین حال تاملبرانگیز برداشته است. تحلیل چرخشهای ساختاری در اقتصاد نشان میدهد که نوسانات قیمتی کلان، اکنون به مرحلهای موسوم به «هشدار قرمز معیشتی» رسیدهاند، وضعیتی که در آن تورم ماهانه ۵.۹ درصدی به عنوان یک شاخص پیشنگر، پتانسیل جهشهای بزرگتر را در خود جای داده و شکاف عمیق میان تورم سالانه ۶۲ درصدی و تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصدی، از یک موتور محرک تورمی فعال خبر میدهد.
اما فراتر از این تکانههای سراسری، بررسی نابرابریهای منطقهای و نقشه جغرافیای گرانی در کشور، گزارهای تلخ و پارادوکسیکال را پیش روی کارشناسان قرار میدهد. به ویژه که کانونهای اصلی این زلزله معیشتی، دقیقاً همان مناطقی هستند که بر اساس قوانین کلان توسعه، قرار بود نماد رونق، اشتغال و رفاه اقتصادی باشند.
تطبیق نقشه توزیع تورم استانی با لایههای نهادی اقتصاد ایران نشان میدهد که هماکنون ۱۱ استان کشور مرز هولناک تورم نقطه به نقطه ۱۰۰ درصدی را پشت سر گذاشتهاند. در این میان، حقیقت تکاندهندهتری آشکار میشود؛ نزدیک به نیمی از این ۱۱ استان بحرانی (یعنی ۵ استان کلیدی)، میزبان بزرگترین مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور هستند. این تلاقی آماری به وضوح اثبات میکند که فلسفه ایجاد این ساختارهای ترجیحی در اقتصاد ایران دچار یک واژگونی کارکردی عمیق شده است. مناطقی که قرار بود با بهرهمندی از امتیازات ویژه و مقرراتزدایی، سفره مردم بومی را بزرگتر کنند، امروز خود به موتورهای تولید دهکهای فقیرتر و پیشرانهای اصلی گرانی سه رقمی در استانهای خود تبدیل شدهاند.