در حالی که وزیر جهاد کشاورزی با اطمینان از «ذخایر عالی» و «امنیت غذایی» سخن میگوید، واقعیتهای بازار پرده از یک تضاد بزرگ برمیدارد؛ جایی که فراوانی کالا در انبارها جای خود را به فقر نقدینگی در دست تولیدکنندگان و کاهش قدرت خرید در سفره مردم داده است و گویا دولت «موجود بودن کالا» را با «عدالت قیمتی» اشتباه گرفته است؛ چرا که کالای موجود در انبار، لزوماً به معنای کالای ارزان در دست مصرفکننده نیست.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اظهارات خوشبینانه وزیر جهاد کشاورزی درباره ثبات قیمتها در ماه رمضان، با پالسهای تورمی «اصلاح قیمت گندم» در تضاد است آن هم در حالی که نوری قزلجه افزایش تقاضا را پیشبینی شده میداند اما در واقعیت هزینههای لجامگسیخته تولید و حملونقل، سدی بزرگ در برابر قیمتهای دستوری دولت است که به نظر می رسد «آرامش آماری» وزیر به زودی در هیاهوی واقعیتهای بازار ناپدید خواهد شد.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درمورد قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی برای ماه مبارک رمضان مدعی شد: در ماه رمضان معمولا مقداری تقاضا افزایش مییابد که پیشبینیهای لازم برای آن را انجام دادهایم و مشکلی نخواهد بودولید و توزیع» است همچنان به قوت خود باقی است و احتمالاً ثبات قیمتی در ماه رمضان، بیشتر با ابزارهای نظارتی و دستوری دنبال خواهد شد تا ابزارهای اقتصادی.
به گزارش تابناک، وزارت جهاد کشاورزی در حالی ژست «آمادگی برای رمضان» به خود گرفته که همزمان با چراغ سبز به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و بیعملی در برابر نوسانات ارزی، موتور گرانی کالاهای اساسی را روشن کرده است اما ادعای ثبات قیمتها با ابزارهای دستوری، آزمونی شکستخورده است که تنها نتیجه آن، پالسهای تورمی به بازار و تشویق تولیدکنندگان به احتکار یا امتناع از عرضه خواهد بود اما بهتر است که آقای وزیر پاسخ دهد که «اصلاح قیمت گندم» و «بحران نقدینگی تولیدکننده» قرار است از کدام کیسه پرداخت شود جز جیب مصرفکنندهای که زیر بار تورم کمر خم کرده است؟