تضادِ میانِ تصویرِ کلانِ (رشد ۱۲ ساله) و تصویرِ جاری (افتِ اشتغالِ جدید)، پیامی روشن برای سیاست‌گذاران بازار کار دارد: اتکا به آمار‌های انباشته و تاریخی، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. اگر دولت و وزارت صمت به دنبال حفظ جایگاه معدن به عنوان پیشران اشتغال هستند، باید از «رشدِ آماری» عبور کرده و بر «کیفیتِ اشتغال» و «رفع موانعِ سرمایه‌گذاری در معادن مقیاس کوچک» تمرکز کنند. بدون تسهیلِ فرآیند صدور پروانه‌ها و بازگشتِ جذابیتِ سرمایه‌گذاری به این حوزه، بخش معدن با خطرِ «توقفِ موتورِ اشتغال‌زایی» در مناطق محروم مواجه خواهد شد. زمان آن رسیده است که سیاست‌های مدیریت منابع انسانی در بخش معدن، فراتر از نظارت صرف، به سمتِ حمایت از طرح‌های توسعه‌ای سوق یابد.