تصمیم اخیر دولت برای تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی مانند حمایت بیمهای عمل می کند که برای بخش خصوصی در سختترین روزهای سال درنظر گرفته است؛ این اقدام هوشمندانه سازمان توسعه تجارت با باز کردن گرههای بانکی، اجازه داده است تا واحدهای تولیدی بدون دغدغه از مسدود شدن حسابها یا ابطال کارتهای بازرگانی، بر تأمین مواد اولیه و تداوم جریان کالا تمرکز کنند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که کشور درگیر تبعات تجاوزات نظامی و شرایط ویژه است، سازمان توسعه تجارت با ابلاغیهای جدید، از یک تنفس استراتژیک برای شریانهای اقتصادی کشور رونمایی کرد.
سازمان توسعه تجارت به تازگی اعلام کرد که با توجه به شرایط کنونی کشور، مهلت رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی برای کلیه صادرکنندگان و واردکنندگانی که مهلت آنها از تاریخ ۹ اسفند۱۴۰۴ تا ۲ هفته بعد از آن خاتمه مییابد، به مدت یک ماه تمدید شد. همچنین کلیه محدودیتهای بانکی موضوع بند ۵ مصوبات سیامین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به مدت ۳ ماه تعلیق شد.
این تصمیم سازمان توسعه تجارت آن هم در شرایط حساس فراتر از یک تمدید مهلت اداری و بیشتر مانند یک تنفس استراتژیک به شریانهای صادراتی بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند ضمن اینکه بازارهای صادراتی کشور حفظ شده و جریان درآمد ارزی تضمین میشود.
البته این ابلاغیه یک پیامی دیگر هم داشت و آن این بود که که ساختار اجرایی کشور برخلاف تصور دشمن، دچار سردرگمی نشده و با تسلط کامل بر اوضاع، در حال مدیریت هوشمندانه منابع است بنابراین تعلیق محدودیتها یعنی «اقتصاد ایران در وضعیت بنبست نیست» و دولت توانایی مدیریت ریسک را دارد.
به گزارش تابناک، به نظر می رسد این ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت ، نوعی حمایت بیمهای از سوی دولت برای بخش خصوصی است تا مطمین شود «چرخ تولید و تجارت» حتی در سختترین روزها، با قدرت به حرکت خود ادامه میدهد.