ویراژ «پژوپارس» در سامانه بلاتکلیف خودرو

رئیس سازمان استاندارد: ۴ ماه پیش ایران‌خودرو در قالب نامه‌ای به ما اعلام کرد، نمی‌خواهیم پژوپارس تولید کنیم، ما به آن‌ها گفتیم در این فرصت باقی مانده تا اسفندماه با قدرت تولید و به تعهدات خود نسبت به خریداران عمل کنید، اما جالب این است تعهدات معوق این شرکت امروز بر گردن سازمان ملی استاندارد انداخته می‌شود

رئیس سازمان استاندارد: ۴ ماه پیش ایران‌خودرو در قالب نامه‌ای به ما اعلام کرد، نمی‌خواهیم پژوپارس تولید کنیم، ما به آن‌ها گفتیم در این فرصت باقی مانده تا اسفندماه با قدرت تولید و به تعهدات خود نسبت به خریداران عمل کنید، اما جالب این است تعهدات معوق این شرکت امروز بر گردن سازمان ملی استاندارد انداخته می‌شود

جوان آنلاین: اختلاف سازمان ملی استاندارد و ایران‌خودرو بر سر تولید خودروی پژوپارس موجب بلاتکلیفی مشتریانی شد که ۹ ماه پیش در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت‌نام کرده‌اند. اکنون ایران‌خودرو با تعطیل‌کردن خط تولیدش پیش از ۱۵ اسفند ماه توپ را به زمین سازمان استاندارد انداخته است. این اقدام ایران‌خودرو موجب شده است قیمت‌ها در بازار خودرو در اولین ماه زمستان، در مدار صعودی قرار گیرد، به طوری که پژوپارس LX مدل۱۴۰۲ در بازار با رشد حدود ۱۰۰‌میلیون تومانی مواجه شد و ۷۳۵‌میلیون تومان قیمت پیدا کرد، مدل۱۴۰۱ این خودرو هم ۱۱۰‌میلیون تومان گران‌تر شد و به قیمت ۷۲۵‌میلیون تومان رسید. به نظر می‌رسد برای رفع این بلاتکلیفی‌ها باید نهاد‌های نظارتی ورود و گره از مشکل متقاضیان باز کنند.

این اولین بار نیست که خودروسازان برای به کرسی نشاندن اهداف‌شان توپ را به زمین سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها می‌اندازند. تا پیش از این تمام مشکلات، زیان‌ها و خلف وعده‌ها بر گردن شورای رقابت می‌افتاد، حال که این شورا کاملاً کنار گذاشته شده، نوبت به سازمان استاندارد رسیده است. در حالی که مشتریان خودروی پژوپارس از ۹ ماه پیش در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، اما با تصمیم سازمان ملی استاندارد برای استاندارد‌سازی این خودرو و امتناع ایران‌خودرو از استانداردسازی آن، بلاتکلیف مانده‌اند.

داستان از این قرار است که سازمان ملی استاندارد ماه‌ها پیش اعلام کرد خودروی پژوپارس که فاقد استاندارد‌های هشتاد‌وپنج‌گانه است تا نیمه اسفند امسال مجوز تولید دارد و پس از آن طبق قانون، تولید آن باید متوقف شود.

در این خصوص رئیس سازمان استاندارد می‌گوید: این سازمان، مسئولیتی در قبال پیش‌فروش‌ها پس از مهلت قانون توقف تولید ندارد، بنابراین آنچه قانون برای ما وضع‌کرده است، به آن عمل خواهیم کرد و از آنجا که مصرف‌کننده باید رضایت کافی و وافی از کالا داشته باشد، تولیدکنندگان نیز ملزم به رعایت قانون هستند.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *