پس از افزایش غیرقانونی قیمت خودروها، وزارت صنعت در نامهای رسمی به سازمان بورس خواستار اصلاح فوری قیمتهای اعلامشده از سوی ایرانخودرو شد و آن را مغایر با قوانین قیمتگذاری دانست
جوان آنلاین: گویا بیتوجهی ایرانخودرو به قوانین و مقررات پایانی ندارد و این شرکت به اصطلاح خصوصی هر روز بیشتر از گذشته در مسیر نارضایتیتراشی تختهگاز میتازد. در روزهایی که مردم، اقتصاد و سرمایهشان را با هزار امید در مسیر رشد و ثبات میبینند، شرکتهایی که باید نماد تولید ملی باشند، گاهی در سایه خلأهای نظارتی یا طمع سود بیشتر، مرزهای قانون را درمینوردند. ماجرای تازه افزایش قیمت خودرو از سوی ایرانخودرو، بیآنکه مهر تأیید نهادهای مسئول را بر پیشانی داشته باشد، بار دیگر موجی از نگرانی، انتقاد و بیاعتمادی را در جامعه برانگیخته است. این اقدام که خلاف صریح مقررات قیمتگذاری کشور ارزیابی شده است، نه تنها خشم مردم و کارشناسان اقتصادی را در پی داشته، بلکه وزارت صمت را نیز به واکنش وا داشته است.
در روزهای اخیر، ایرانخودرو قیمت برخی محصولات خود را در سامانه کدال اعلام کرد که به وضوح از سقف مجاز ۱۵ درصدی افزایش قیمت عبور کرده بود. این در حالی است که مطابق مصوبات شورای رقابت و دستورالعمل وزارت صمت، خودروسازان موظفند قیمت محصولات خود را صرفاً در چارچوب سقف مجاز و پس از تأیید نهادهای مربوط اعلام کنند. ایرانخودرو، اما در اقدامی بیسابقه، بدون هماهنگی با نهادهای مسئول، اقدام به درج قیمتهای جدید و بالاتر کرد. این عمل نه تنها تعجب کارشناسان را برانگیخت، بلکه شوک جدیدی به بازار خودرو و افکار عمومی وارد کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به سرعت نسبت به این اقدام واکنش نشان داد. در نامهای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار، این وزارتخانه اعلام کرد افزایش قیمت از سوی ایرانخودرو فاقد وجاهت قانونی است و باید به سرعت اصلاح شود. وزارت صمت در این نامه تصریح کرده که هرگونه قیمتگذاری خارج از سقف تعیینشده، غیرقابل قبول و موجب اخلال در نظام تنظیم بازار خواهد بود. این هشدار صریح، نشانهای از نارضایتی شدید دولت از عملکرد ایرانخودرو بود؛ عملکردی که نه تنها پشتوانه قانونی ندارد، بلکه در تعارض کامل با منافع عمومی است.
بر اساس قوانین جاری به ویژه مصوبات شورای رقابت، شرکتهای خودروساز موظف به رعایت سقف ۱۵ درصدی در افزایش قیمت محصولات خود هستند. این سقف با هدف جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و حمایت از مصرفکننده تعیین شده است. ایرانخودرو با نقض این سقف، نه تنها اعتماد عمومی را مخدوش کرده، بلکه زمینهساز بیثباتی در بازار خودرو و حتی بورس شده است. کارشناسان حقوقی نیز معتقدند این اقدام میتواند با پیگرد قانونی همراه باشد. مهمتر آنکه این بیقانونی، دستاوردی تلخ از آن چیزی است که روزی «خصوصیسازی» نامیده شد.