قاطبه حقوقدانان و وكلاي دادگستري طرح وکیل اداری را ناكارآمد و زمينه ساز كارچاق كني ارزيابي و قلمداد مي كنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی تابناک، این طرح با ادعای ایجاد دسترسی آسانتر مردم به وکلای متخصص در امور اداری و حذف آزمون برای اعطای پروانه وکالت به این افراد، تدوین شده و دولت را مرجع صدور مجوز وکالت اداری و تعیین تعرفهها پيش بيني كرده است.
منتقدان طرح از جمله جامعه وکلا، نگرانیهایی در مورد گسترش کارچاقکنی و کاهش کیفیت وکالت حقوقی مطرح کردهاند؛ زیرا به عقیده آنان حذف آزمون ورودی و برخی از سازوکارهای موجود میتواند باعث کاهش استانداردهای حرفهای وكالت شود.
تابناک درباره اين طرح و چالشهاي آن با دکتر امیرحسین بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سخنگوی شورای عالی وکلای کشور، گفتگویی انجام داده است.
بهارلو در پایان تاکید می کند: در اصل ۱۵۸که به لزوم تهیه لوایح قضایی، توسط رئیس قوه قضاییه اشاره دارد؛ تاکید شده است که لوایح قضایی و هرچه ماهیت قضایی دارد باید توسط قوه قضاییه پیشنهاد شود. با این وجود، وکالت اساساً قضایی است و بر اساس این بند جرم انگاری و تعیین مجازات هم نوعی ماهیت قضایی دارد. پس اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز نقض شده است.