وکالت‌نامه‌های ایرانیان خارج‌نشین زیر ذره‌بین؛ حمایت ملی از تدبیر امنیتی

وقتی پای دشمن یا همراهی با او در میان است، دیگر هیچ ابزار حقوقی نباید بی‌حساب رها شود؛ چرا که خائن، اساسا حقی و جایی در میان مردمش ندارد.

وقتی پای دشمن یا همراهی با او در میان است، دیگر هیچ ابزار حقوقی نباید بی‌حساب رها شود؛ چرا که خائن، اساسا حقی و جایی در میان مردمش ندارد.

بر اساس اخبار، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است که از ۹ اسفند ۱۴۰۴، نقل‌وانتقال املاک بر اساس وکالت‌نامه‌های صادرشده از کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور، نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است.
 
 
 
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در صورتی که مراجع مربوطه نسبت به وکالت‌دهنده اعلام کنند که او «معاند نظام» است، علاوه بر توقف روند وکالت، ممکن است پرونده قضایی نیز برای وی تشکیل شود و نتیجه استعلام نیز معمولاً ظرف حداکثر ۱۵ روز به دفترخانه اعلام خواهد شد.
 
جنگ امروز صرفاً به معنای شلیک گلوله و حرکت نیروهای نظامی در میدان نبرد نیست. جنگ اطلاعاتی، عملیات روانی، نفوذ، جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی ظرفیت‌های حساس، اثرگذاری بر افکار عمومی و انتقال داده نیز بخش مهمی از میدان تقابل است. در چنین شرایطی، مرزهای کشور فقط با تجهیزات نظامی حفاظت نمی‌شوند؛ کنترل دقیق رفت‌وآمدها و شناخت سوابق افرادی که وارد کشور می‌شوند نیز بخشی از دفاع ملی است.
در نهایت، امنیت کشور با خوش‌بینی ساده‌لوحانه تأمین نمی‌شود. در دوره‌ای که دشمن از ابزارهای متنوع برای فشار و نفوذ استفاده می‌کند، احتیاط یک انتخاب تجملی نیست؛ یک ضرورت است. هر اندازه تهدیدها پیچیده‌تر شده‌اند، بررسی‌های امنیتی نیز باید دقیق‌تر، جدی‌تر و حرفه‌ای‌تر شوند.  ضمن این که اگر آنها برای خود حقی را در داخل ایران قائل بودند، دشمنان را برای حمله ترعیب نمی کردند. پس آنها پیش از این، چنین حقی را از خود سلب کرده ا ند.

منبع  : تابناک

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *