پرونده رئیس و معاون پیشین بانک مرکزی بعد از حدود ۷ سال، مختومه شد.
با اینکه رأی دادگاههای ویژه جرایم اقتصادی قابل تجدیدنظر نبود، نامبردگان از طریق مقامات عالی درخواست اعاده دادرسی دادند و دیوان عالی کشور پرونده را به دادگاه همعرض ارجاع داد. در محاکمه بعدی، دادگاه مجدداً سیف و عراقچی را به مجازاتی شدیدتر محکوم کرد و این رأی نیز با اعتراض آنها مجددا توسط دیوانعالی نقض و برای بار سوم به دادگاه ارجاع شد.