وقتی کالا هست اما توان خرید نیست / هدیه جدید وزارت جهاد به سفره‌های مردم!

در حالی که وزیر جهاد کشاورزی با استناد به آمارهای مرکز آمار، از شیب نزولی تورم خوراکی‌ها و رسیدن آن به ۵.۵ درصد در فروردین ماه سخن می‌گوید، واقعیت‌های ملموس بازار حکایت از شکافی عمیق میان آمارها و قدرت خرید مردم دارد.

وقتی کالا هست اما توان خرید نیست / هدیه جدید وزارت جهاد به سفره‌های مردم!

وزیر جهاد کشاورزی با دفاع از روند فعلی قیمت‌گذاری و تأکید بر اینکه گران‌فروشی گسترده‌ای در کشور وجود ندارد، افزایش قیمت‌ها را واکنشی طبیعی به جنگ و هزینه‌های تولید مرغداران و کشاورزان دانست این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی با رد این ادعا، معتقدند دولت با فرار رو به جلو و استفاده از مغالطه‌های آماری، نظارت بر بازار را رها کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، وزیر جهاد کشاورزی، درمورد شیب نزولی تورم در محصولات خوراکی در اظهاراتی عجیب اعلام کرد : عموماً درباره کالا‌های اساسی گران‌فروشی فاحشی در یک کالا و به طور گسترده مشاهده نمی‌شود هرچند ممکن است به صورت جزئی در جایی گران‌فروشی در کالایی رخ دهد که حتماً با هر نوع تخلفی برخورد می‌شود.

غلامرضا نوری قزلجه مدعی شد :بر طبق آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم کالا‌های اساسی خوراکی و آشامیدنی از اسفند ۱۴۰۴ به بعد کاهشی بوده است برای مثال در بهمن ماه ۱۵.۵ درصد، در اسفند ماه ۸.۶ درصد، در فروردین ماه ۵.۵ بوده است و این آماری است که مرکز آمار اعلام کرده است بنابراین تورم در خوراکی‌ها شیب نزولی داشته است. عموماً نیز درباره کالا‌های اساسی گران‌فروشی خاصی به طور عمومی در یک کالا و به طور گسترده مشاهده نمی‌شود هرچند ممکن است به صورت جزئی در جایی گران‌فروشی در کالایی رخ بدهد که حتماً با هر نوع تخلفی بدر کشور ما، اما تا به امروز شما یک روز و یک ساعت در یک نقطه از کشور با کمبود مواد غذایی مواجه نبودیم، تولید ادامه داشت و برکت کشاورزان و تولیدکنندگان را در این زنجیره بزرگ شاهد بودیم که تولید پیش رفت. در برهه‌ای داشتیم که تولیدکنندگان مرغ گوشتی و مرغ تخم‌گذار ما در ضرر بود، اما به هر شکلی بود تداوم تولید داشتند تا کشور در حوزه امنیت غذایی دچار مشکل نشود.

وزیر درحالی معقتد است که گران‌فروشی فاحش و گسترده نداریم که این ادعا با تجربه روزمره مردم در بازار تضاد جدی دارد البته بار‌ها برای همه ما پیش آمده است که تفاوت قیمت یک محصول ثابت در فروشگاه‌های مختلف یک محله، گاهی به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. وقتی این تفاوت قیمت در تمام کشور تسری یابد، دیگر «جزئی» نیست، بلکه نشان‌دهنده رهاشدگی بازار و نظارت فرمالیته است.

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *