پشت پرده شعار واگذاری به بخش خصوصی در وزارت جهاد کشاورزی، داستانی تیره از تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصولتی است و درحالی از تشکلها به عنوان مدافعان حقوق تولیدکنندگان یاد می شود، در حالی که تجربه نشان داده این تشکلها خود نبضگردانان بازار شدهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران با جمعیت ۹۰ میلیون نفری نمیتواند امنیت غذایی خود را به واردات گره بزند؛ اتکا به تولید داخلی در دنیای امروز یک ضرورت راهبردی است و پایداری تولید داخلی، زیربنای اصلی است؛ تا زمانی که تولید مستمر نباشد، سیاستهای نظارتی و کنترل قیمتها در بازار نتیجهبخش نخواهد بود.
نوری قزلجه افزود: با وجود تلاش دشمنان برای توقف چرخه تولید و ایجاد کمیابی، فعالان بخش کشاورزی با فداکاری اجازه ندادند امنیت غذایی کشور دچار اختلال شود که علیرغم بحرانهای ارزی، خشکسالی و مشکلات حملونقل در سال اخیر، مدیریت شبانهروزی مانع از احساس کمبود کالا در سفره مردم شد.
او تاکید کرد: سیاست ما در دولت چهاردهم واگذاری حداکثری امور به تشکلها و بخش خصوصی است تا خود فعالان، مدافع حقوق تولیدکنندگان باشند و امنیت غذایی اولویت نخست و حیاتی کشور است، چرا که برخلاف سایر بخشها، کوچکترین اختلالی دوعههای این وزارتخانه است.
گذشته از آن ، آقای وزیر از سیاست واگذاری امور به تشکلها و بخش خصوصی سخن میگوید درحالی که تجربه نشان داده که منظور از «بخش خصوصی» در بدنه این وزارتخانه، اغلب همان «خصولتیها» و تشکلهای قدرتمندی هستند نبض بازار را در دست دارند و واگذاری به این گروهها به معنای رقابتی شدن بازار نیست، بلکه به معنای سپردن انحصار دولتی به انحصارگرانِ دارای نفوذ سیاسی است.
همچنین نوری قزلجه از مدیریت شبانهروزی سخن میگوید که مانع اختلال شده است درحالی که اگر این مدیریت موفق بود، نباید شاهد نوسانات ناگهانی و قیمتهای نجومی در کالاهای اساسی مثل پیاز، گوجهفرنگی و یا مرغ در فواصل زمانی کوتاه میبودیم که این نوسانات نشاندهنده ضعف در پیشبینی و فقدان الگوی کشت صحیح است، نه مدیریت موفق.