اگرچه قانون اساسی ایران به صراحت از حق برخورداری از وکیل در همه دادگاهها سخن گفته است، اما در عمل، بسیاری از مردم هنگام مواجهه با مسائل حقوقی و اقتصادی بدون وکیل وارد مسیر قضایی میشوند. این معضل پنهان، بار سنگینی بر دوش خانوادههای کمدرآمد، زنان، سالمندان و کارگران گذاشته است؛ کسانی که در بیشترین نیاز، کمترین دسترسی را به مشاوره و نماینده حقوقی دارند.
در حالی که اصل۳۵ قانون اساسی، داشتن وکیل را در همه دادگاهها یک حق بنیادین میداند، هزاران ایرانی هر روز بدون وکیل وارد روندهای پیچیده حقوقی و اقتصادی میشوند؛ نه بهخاطر انتخاب، بلکه بهدلیل ناتوانی در پرداخت هزینه، نبود دسترسی یا صرفاً ناآگاهی؛ پروندههایی که در ظاهر ساده هستند؛ طلاق، مهریه، اختلاف ملکی یا ارث، اما در عمل برای مردمی که بدون نماینده حقوقی وارد دادگاه میشوند، به مهلکهای از ناامیدی، اطاله دادرسی و شکست بدل میشوند. گزارش پیشرو، تصویری واقعی و بدون اغراق از این گره اجتماعی و حقوقی ارائه میدهد.
اگرچه قانون اساسی ایران به صراحت از حق برخورداری از وکیل در همه دادگاهها سخن گفته است، اما در عمل، بسیاری از مردم هنگام مواجهه با مسائل حقوقی و اقتصادی بدون وکیل وارد مسیر قضایی میشوند. این معضل پنهان، بار سنگینی بر دوش خانوادههای کمدرآمد، زنان، سالمندان و کارگران گذاشته است؛ کسانی که در بیشترین نیاز، کمترین دسترسی را به مشاوره و نماینده حقوقی دارند.
مسئلهای که دربارهاش کمتر صحبت شده
هرچند در حوزههای کیفری، امکان داشتن وکیل تسخیری برای متهمان پیشبینی شده است، اما در بخش اعظم دعاوی مدنی و اقتصادی، ساختار حمایتی کافی وجود ندارد. در یک پرونده نزاع ملکی یا خانوادگی، بار اثبات ادعا، تنظیم دقیق دادخواست، جمعآوری مستندات و پیگیری حقوقی آنقدر تخصصی است که کوچکترین اشتباه ممکن است رأی را تغییر دهد و این در حالی است که افراد با حداقل درآمد، توانایی پرداخت حقالوکاله را ندارند.
براساس آخرین آمارها، کمتر از ۱۵درصد دعاوی خانوادگی در محاکم کشور با حضور وکیل پیگیری میشوند. در پروندههای ملکی، کارگری و ارث، این درصد به دلایل ناتوانی مالی برای پرداخت وکیل، بیاطلاعی از وجود خدمات معاضدتی، نبود سیستم معرفی و ارجاع وکیل رایگان، تصور نادرست از اینکه وکیل گرفتن «گران» و «تشریفاتی» است، کمتر هم میشود.
چهره انسانی این بحران
در جامعه، بسیاری از مشکلات حقوقی عواقب اجتماعی سنگینی دارند. زنی که برای مهریهاش وکیل ندارد، ممکن است ماهها یا سالها پیگیر پرونده باشد، اما به نتیجه نرسد. خانوادهای که حکم تخلیه برایشان صادر شده، بهدلیل ناآگاهی از روند اعتراض، خانهشان را از دست میدهند. کارگری که قرارداد شفاهی دارد، حتی نمیداند که میتواند شکایت کند.
تبعیض حقوقی تنها به نابرابری در صدور رأی منجر نمیشود، بلکه احساس نادیده گرفته شدن، بیپناهی و سرخوردگی اجتماعی را در دل مردم عادی پرورش میدهد. عدالت بدون ابزار، فقط یک مفهوم زیبا روی کاغذ است.