وقتی قابلیت فریز، شرط ورود استیبل‌کوین به بازار آمریکا می‌شود

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، در تازه‌ترین گام اجرای GENIUS Act، قواعد پیشنهادی عرضه و فروش استیبل‌کوین‌ها را منتشر کرد. اما پشت بحث مجوز و ذخایر، یک الزام فنی مهم‌تری قرار دارد. صادرکننده‌ای که می‌خواهد در چارچوب آمریکا فعالیت کند باید بتواند «دستور قانونی» را روی خود استیبل‌کوین اجرا کند که شامل توقیف، فریز، سوزاندن یا توقف انتقال می‌شود. البته برای کاربر ایرانی، معنای این تغییر فریز خودکار دارایی نیست. مسئله این است که قابلیت اجرای تحریم و دستور قضایی بیشتر از تصمیم موردی یک شرکت به بخشی از معماری استاندارد دلار روی بلاک‌چین تبدیل می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، در تازه‌ترین گام اجرای GENIUS Act، قواعد پیشنهادی عرضه و فروش استیبل‌کوین‌ها را منتشر کرد. اما پشت بحث مجوز و ذخایر، یک الزام فنی مهم‌تری قرار دارد. صادرکننده‌ای که می‌خواهد در چارچوب آمریکا فعالیت کند باید بتواند «دستور قانونی» را روی خود استیبل‌کوین اجرا کند که شامل توقیف، فریز، سوزاندن یا توقف انتقال می‌شود. البته برای کاربر ایرانی، معنای این تغییر فریز خودکار دارایی نیست. مسئله این است که قابلیت اجرای تحریم و دستور قضایی بیشتر از تصمیم موردی یک شرکت به بخشی از معماری استاندارد دلار روی بلاک‌چین تبدیل می‌شود.

به گزارش پیوست، GENIUS Act در ۲۷ تیر ۱۴۰۴ به قانون تبدیل شد، اما اجرای کامل آن هنوز در حال قاعده‌گذاری است. تازه‌ترین نمونه، پیشنهاد وزارت خزانه‌داری در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ برای تعریف مرز «صدور، عرضه و فروش» است که هنوز یک مقرره پیشنهادی است. در نتیجه فعلا ۲۸ دی ۱۴۰۵ تاریخ مورد انتظار برای لازم‌الاجرا شدن عمومی این قانون است، مگر اینکه مقررات نهایی تنظیم‌گران اصلی زودتر صادر شود و مهلت ۱۲۰ روزه را فعال کند. ممنوعیت گسترده‌تر عرضه استیبل‌کوین‌های غیرمجاز از سوی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال به کاربران آمریکایی نیز از ۲۸ تیر ۱۴۰۷ شروع می‌شود.

برای صادرکنندگان خارجی، قانون یک شرط مستقل هم گذاشته است. پس از لازم‌الاجرا شدن GENIUS Act، استیبل‌کوین خارجی فقط وقتی می‌تواند از طریق ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال در آمریکا عرضه یا برای معامله در دسترس قرار گیرد که صادرکننده توان فنی اجرای دستورهای قانونی را داشته باشد و عملا به آنها پایبند بماند. مسیر کامل ورود صادرکننده خارجی نیز به رژیم نظارتی قابل‌مقایسه، همچنین ثبت در OCC و الزامات ذخیره و همکاری نظارتی گره خورده است.

منبع  : ماهنامه پیوست

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *