گروه اقتصادی: در اقتصاد ایران، کمتر پروندهای به اندازه ماجرای واردات طلا، ترکیبی چنین خطرناک از ابهام سیاستی، سوءاستفاده ساختاری و سکوت نهادهای نظارتی را در خود جمع کرده است. ماجرایی که از یک بخشنامه ظاهراً ساده بانک مرکزی آغاز میشود، از مسیر اقدامات مبهم و غلطانداز گمرک عبور میکند، در گمرکات حاشیهای و ضعیف کشور لنگر میاندازد و سرانجام در دستان افرادی فرود میآید که هویتشان در هالهای از ابهام پنهان مانده است. این، داستان طلایی است که از «انبار عمومی» ملت برداشته شد و به «خزانه خصوصی» عدهای خاص واریز گردید.
به گزارش بولتن نیوز، پرسش اصلی ساده است، اما پاسخ آن پیچیده و تاریک: چرا ذخایر و منابع طلای کشور، به جای حفظ در خزانه ملی و انبارهای عمومی، از مسیرهای انحرافی به دست افراد خاصی رسید؟ و چرا هیچ نهادی پاسخگو نیست؟
بخشنامهای که دروازه را باز کرد