طبق اخبار میزان ارزی که صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳ به کشور بازنگرداندهاند، حدود دو و نیم برابر بیشتر از سال گذشته بوده است
جوان آنلاین: طبق اخبار میزان ارزی که صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳ به کشور بازنگرداندهاند، حدود دو و نیم برابر بیشتر از سال گذشته بوده است. معنایش برای زندگی روزمره مردم بسیار ساده و ملموس است، یعنی ارز کمتری وارد کشور شده و وقتی دلار کمتر باشد، همه چیز گرانتر میشود. برای اینکه بفهمیم چرا این موضوع اهمیت دارد، باید کمی از پشت صحنه تجارت خارجی حرف بزنیم. هر کشوری برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود – از مواداولیه گرفته تا دارو، تجهیزات صنعتی یا حتی تلفن همراه – به ارز خارجی نیاز دارد. ارز هم از سه راه اصلی، یعنی فروش نفت و فرآوردههایش، صادرات غیرنفتی (مثل پتروشیمی، فولاد، مس، محصولات کشاورزی و…) و جذب سرمایه یا گردشگری خارجی تأمین میشود از آنجا که سهم سرمایهگذاری خارجی و گردشگری پایین است، تکیه اصلی اقتصاد روی صادرات است.
در این میان، صادرکنندگان نقش حیاتی دارند. آنها کالا میفروشند و در ازای آن دلار، یورو یا یوآن دریافت میکنند. طبق مقررات، بخشی از این ارز باید به کشور برگردد تا در چرخه اقتصادی استفاده شود. مثلاً به بانک مرکزی یا در بازار ارز فروخته شود تا برای واردات کالاهای ضروری هزینه شود. اگر صادرکننده ارز را برنگرداند، در واقع آن درآمد از چرخه رسمی کشور خارج میماند، اما حالا این بازنگرداندنها شدیدتر شده است، یعنی صادرکنندگان، با وجود فروش کالا در خارج از کشور ارز حاصل را کمتر از قبل وارد سامانههای رسمی کردهاند. رقم دقیق اعلام نشده، اما وقتی میگویند «۵ /۲ برابر»، یعنی اگر پارسال فرضاً ۴میلیارد دلار برنگشته بود، امسال عددی حدود ۱۰ میلیارد دلار برنگشته است. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ برای پاسخ باید به سیاست ارزی «بازار توافقی» نگاه کنیم.
بازار توافقی به عنوان نسخهای میانه میان نرخ رسمی (مثلاً ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) و نرخ آزاد معرفی شد. در این بازار، صادرکننده میتوانست ارز خود را با نرخی نزدیکتر به واقعیت بازار بفروشد، نه با نرخ پایین دستوری. هدف سیاستگذار این بود که میخواست با دادن آزادی بیشتر صادرکننده را تشویق کند که ارز خود را به کشور برگرداند، اما حالا نتیجه برعکس از آب درآمده است. بازار توافقی که قرار بود انگیزه بازگشت ارز را تقویت کند، عملاً به صادرکنندگان بزرگ امکان «مهندسی عرضه ارز» داد. آنها، چون بازیگران اصلی این بازار هستند، میتوانند میزان عرضه را تنظیم کنند؛ گاهی عرضه را کاهش میدهند تا نرخ بالا بماند، گاهی با تأخیر ارز میفروشند تا سود بیشتری از نوسان ببرند. در واقع، بازار توافقی، کنترل عرضه را از دست سیاستگذار خارج و به دست چند صادرکننده بزرگ سپرده است.
در ظاهر، این آزادی شاید «منطقی» به نظر برسد، چون اقتصاد آزاد، یعنی تصمیمگیری براساس سود، عرضه و تقاضا، اما وقتی بازار کوچک، غیرشفاف و در انحصار چند بازیگر بزرگ باشد، آزادی بهجای افزایش کارایی، منجر به قدرت انحصاری میشود. در چنین شرایطی، تصمیم چند شرکت بزرگ میتواند کل بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد. برای درک بهتر فرض کنید فقط سه شرکت بزرگ پتروشیمی در بازار ارز فعالند. اگر این سه شرکت تصمیم بگیرند چند هفته ارز کمتری عرضه کنند، نرخ دلار بالا میرود، واردکنندهها مضطرب میشوند و همه در صف خرید ارز میافتند. بعد از مدتی، همان شرکتها ارز خود را با نرخ بالاتر میفروشند. سود بیشتر برای آنها فشار بیشتر برای کل اقتصاد. به بیان دیگر، ما با نوعی دلارکشی نرم مواجهایم. دلار از کشور خارج نشده، اما وارد بازار رسمی هم نشده است. ممکن است در حسابهای خارجی شرکتها بماند یا از مسیرهای غیررسمی مبادله شود؛ نتیجه کمبود عرضه در بازار رسمی است.