وقتی خرما از ایران به «ایران» صادر می‌شود

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد خرمای ایران پس از صادرات به خارج از کشور، دوباره بسته بندی می‌شود و با برچسب‌های کیفی و بهداشتی و بسته بندی‌های دیگر، به بازار حتی به کشور ایران باز می‌گردد.

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ – ۱۹:۰۲

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد خرمای ایران پس از صادرات به خارج از کشور، دوباره بسته بندی می‌شود و با برچسب‌های کیفی و بهداشتی و بسته بندی‌های دیگر، به بازار حتی به کشور ایران باز می‌گردد.

این مرکز بر اساس آمار‌ها گزارش داده که «سرانه مصرف خرما در داخل ایران در مقایسه با سال‌های پیش به علت افزایش قیمت، در حال کاهش است» و انواع خرما‌های تازه بیشتر از خرما‌های خشک مصرف می‌شود.

ایران با تولید سالانه حدود ۱/۳ میلیون تن خرما، سومین تولیدکننده خرما در جهان شناخته می‌شود. آمار و اطلاعات مربوط به این محصول نشان می‌دهد که ایران سال ۱۳۹۹ با حدود ۲۹۷ میلیون دلار دومین صادرکننده بزرگ خرما در جهان بوده، اما پایین بودن متوسط قیمت خرمای صادراتی ایران به کشور‌ها (حدود ۸۸ سنت به ازای هر کیلو) در سال ۲۰۲۰، در مقایسه با قیمت صادراتی کشور‌های دیگر مانند تونس، عربستان، فرانسه، هلند و آمریکا، باعث شده ارزآوری کمتری داشته باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین گفته «صادرات خرمای ایران ارزش افزوده پایینی دارد، چون عمدتاً فله‌ای و در بسته بندی‌های بزرگ ۵ تا ۱۰ کیلویی به کشور‌های دیگر صادر می‌شود که بازارپسند نیست و فرصت انجام فرآوری‌های مختلف این محصول را محدود می‌کند.»

این گزارش اضافه کرده ناکارامدی تعاونی‌‎های مرتبط با نخلداران و مکانیزه شدن عملیات داشت و برداشت، از چالش‌های تولید خرماست و نسبت تولید این محصول به میزان فراوری آن در ایران حدود ۷۹ هی‌های سلامت و بهداشت نباتی به عنوان بخشی از محدودیت‌های تجارت و فروش خرمای ایران نام برده است.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌ها داده، در میان کشور‌هایی مانند عربستان، تونس، آمریکا و امارات که از آن‌ها در تولید خرما به نام کشور‌های برتر یاد می‌شود، اقداماتی برای «اختصاص تسهیلات مناسب و احداث صنایع تبدیلی و نخلستان‌های مدرن با سامانه‌های آبیاری تحت فشار» انجام شده است.

در این گزارش آمده عربستان با عنوان‌های مقدس مانند خرمای پیامبر، خرمای مدینه و خرمای قدس، محصولش را در ترکیه برندسازی کرده و امارات هم خرما را به گردشگران به عنوان هدیه‌ای محلی و ملی معرفی کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از پیشنهادهایش گفته وزارت جهاد کشاورزی تنها متولی صدور جواز تأسیس فعالیت صنعتی در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی شود و منابع قانون بودجه سالانه کشور هم در حوزه فراوری محصولات کشاورزی، از وزارت صمت به وزارت کشاورزی انتقال پیدا کند.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *