زمانی که قیمت خودرو در کارخانه به شکل دستوری پایین تر از قیمت بازار تعیین می شود، یک رانت اقتصادی بزرگ شکل می گیرد. طبیعی است افراد مختلف برای دسترسی به این رانت تلاش کنند.
امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: بازار خودرو کشور در سال های اخیر همواره یکی از پر چالش ترین بخش های اقتصادی کشور بوده است. بازاری که در آن نه مصرف کننده از شرایط موجود رضایت دارد، نه تولید کننده از سیاست های اعمال شده منتفع می شود و نه سیاستگذار توانسته به اهداف اعلامی خود در زمینه کنترل قیمت ها و تنظیم بازار دست یابد. با این حال، آنچه بیش از هر موضوع دیگری جلب توجه می کند، تداوم سیاست هایی است که بارها ناکارآمدی آن ها در عمل اثبات شده اما همچنان با شکل و شمایلی جدید در دستور کار قرار می گیرند. اظهارات اخیر رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره ممنوعیت فروش جدید برای خودروسازانی که دارای تعهدات معوق بیش از حد مجاز هستند، نمونه ای از همین رویکرد محسوب می شود. رویکردی که تلاش دارد مشکلات بازار خودرو را از مسیر محدودسازی فروش، اعمال فشارهای نظارتی و تشدید کنترل های اداری حل کند؛ در حالی که تجربه سال های گذشته نشان داده ریشه اصلی نابسامانی بازار خودرو در جای دیگری قرار دارد. در واقع به نظر می رسد سیاستگذار همچنان به جای پرداختن به عوامل اصلی التهاب بازار، در حال ارائه آدرس های اشتباه است؛ آدرس هایی که نه تنها مشکل را حل نمی کنند بلکه در برخی موارد به پیچیده تر شدن شرایط نیز منجر می شوند.