اقتصاد۲۴ –فعلا در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۰، طرف کارگری، حداقل هزینه معیشت شرافتمندانه را ملاک تعیین مزد میداند و خواستار تعیین مزد با توجه به این رقم است؛ اما طرف کارفرمایی، هزینه معیشت حداقلی منهای تکالیف دولت در حوزه مسکن، آموزش و درمان را مطرح میکند و مدعی است که به وظیفه خود در قبال معیشت کارگر عمل میکند. در این میان، دولت نیز گرچه فعلا موضع شفافی اتخاذ نکرده، اما بهاحتمالزیاد مانند سال قبل بر طبل مهار نرخ تورم و مخالفت با افزایش حقوق پایه خواهد کوبید.
آخرین محاسبات گروه کارگری در تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال ۱۳۹۹ حاکی از این است که متوسط حداقل هزینه یک خانوار ۳.۳ نفره در کشور به ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده و متوسط حداقل دستمزد و مزایای کارگران فقط ۳۸.۴۷ درصد آن را پوشش میدهد. بهعبارت دیگر، شکاف میان مزد و معیشت کارگری به ۶۱.۵۳ درصد رسیده و عملا مزد دریافتی بخش عمده کارگران کفاف زندگی شرافتمندانه را نمیدهد. البته بررسی اظهارات جدید و قدیم نمایندگان دولت و کارفرما حکایت از این دارد که آنها نیز این عقبماندگی را کموبیش قبول دارند؛ اما یا جبران آن را وظیفه خود نمیدانند یا هربار پرداختن به این موضوع در برهه حساس کنونی که اشتغال و تولید زیر فشار است را نامناسب عنوان میکنند. پیرو این بهانهها، در جریان چانهزنیهای مزدی نیز مباحثی از سوی طرف دولت و کارفرما مطرح میشود که عملا جبران شکاف مزد و معیشت را به حاشیه میبرد و درنهایت حتی با مخالفت طرف کارگری، نتیجه نامتناسب با نیاز کارگران اتخاذ میشود. اینبار، در آخرین جلسه کمیته مزد شورایعالی کار در یازدهمینماه از سالجاری که قرار بود به توافق بر هزینه معیشت کارگری منجر شود، زمان جلسه به بحث بر سر وظایف دولت و کارفرما در تأمین معیشت کارگران گذشت تا بار دیگر مذاکرات سهجانبه مزدی در دام وقتکشی کارفرمایان بیفتد و هر توافقی به دقیقه ۹۰ موکول شود.