با وجود بار مالی بسیار سنگین طرح مرتبط با همسانسازی حقوق بازنشستگان و ارائه مدل جدید برای افزایش حقوق، مشخص نیست سرنوشت طرح قبلی چه خواهد شد.
اقتصاد۲۴- در حالی که دولت چهاردهم بارها بر عدالت در نظام پرداختها و صرفهجویی در هزینههای عمومی تأکید کرده، جزئیات تازهای از بار مالی لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شده است؛ لایحهای که قرار است بخشی از شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان را ترمیم کند.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، با اشاره به رویکرد دولت در کنترل هزینهها اعلام کرد: «این لایحه در سال جاری حدود ۲۹ همت برای دولت هزینه دارد؛ رقمی که در مقایسه با ۱۸۵ همت بار مالی مربوط به همسانسازی حقوق بازنشستگان بسیار کمتر است.».
اما این تفاوت چشمگیر در هزینهها، پرسش مهمی را ایجاد کرده است: سرنوشت احکام مرتبط با همسانسازی چه میشود؟