رئیس سازمان اداری و استخدامی با بهانه کردن سقف ۱۰ درصدی ماده ۳۲، سد جدیدی پیش پای حذف پیمانکاران گذاشته است؛ استنادی بوروکراتیک که بیشتر به سپری برای حفظ منافع سرمایهداران میماند تا یک مانع قانونی واقعی.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ با گذشت یک ماه از دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطه، نه تنها اقدام عملی و ملموسی برای احقاق حقوق کارگران صورت نگرفته، بلکه بلافاصله بهانههای قانونی و دالانهای پیچیده بوروکراتیک به عنوان موانع اصلی پیش کشیده شدهاند.