مشخص نیست که چرا وزارت جهاد کشاورزی با طرح مطالبه ضرورت پرداخت مابه التفاوت ذرت ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی صنایع پالایشگاهی، اقدام به قطع غیر قانونی سهمیه ذرت این صنعت می کند در حالی که بر اساس قانون، نه این وزارتخانه و نه صنایع پالایشگاهی مسئولیت و اختیاری در مورد این مساله ندارند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، نزدیک به ۴ ماه است که با تصمیم غیر قانونی وزارت جهاد کشاورزی، سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی غلات قطع شده است و تاکنون دستورات مکرر مسئولین ذی ربط در قوای سه گانه کشور برای جلوگیری از تداوم این اقدام بحران زا، نتیجه ای به دنبال نداشته و صنایع پالایشگاهی و هزاران نفر شاغل مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت در آستانه توقف کامل فعالیت ها قرار دارند.