خبرگزاری میزان: نمایندگان مردم در خانه ملت، وظایف مراجع قضایی و ضابطین دادگستری برای مبارزه با جرایم تامین مالی تروریسم را مشخص کردند.
به گزارش ، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز چهارشنبه (31 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مبارزه با
تامین مالی تروریسم جهت تامین نظر شورای نگهبان
با 148 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در
صحن با اصلاح ماده 3 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده اصلاحی 3 لایحه مزبور ، کلیه افراد مطلع از جرم موضوع این قانون موظفند
مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی
ذیصلاح اعلام کنند. در غیر این صورت به یکی از مجازات های تعزیزی درجه هفت
محکوم می شوند.
همچنین در نشست امروز اصلاح ماده 4 لایحه مذکور با 144 رأی موافق، 1 رأی
مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.