وضعیت وصول چک و مسدودسازی حساب‌های شهروندان در دوران جنگ و بحران چیست؟/ دولت برای سونامی چک‌های برگشتی فکری کند

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران تاکید داشت که با توجه به این شرایط و نظر به این که بخشی از شعبات بانک‌ها در سراسر کشور در حال فعالیت و ارائه خدمات به مردم هستند، در نتیجه بخشی از طلبکاران و افرادی که از مردم و فعالان اقتصادی چک دارند، بدون هیچ ملاحظه‌ای و بدون درک شرایط ویژه کشور و وضعیت خاص مردم به بانک‌ها مراجعه و خواهان وصول چک هایشان هستند و در صورت کسری موجودی، خواستار برگشت چک از طرف بانک‌ها هستند پرسنل بانک‌ها هم مجبور به تمکین و برگشت زدن چک‌ها می‌شوند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران تاکید داشت که با توجه به این شرایط و نظر به این که بخشی از شعبات بانک‌ها در سراسر کشور در حال فعالیت و ارائه خدمات به مردم هستند، در نتیجه بخشی از طلبکاران و افرادی که از مردم و فعالان اقتصادی چک دارند، بدون هیچ ملاحظه‌ای و بدون درک شرایط ویژه کشور و وضعیت خاص مردم به بانک‌ها مراجعه و خواهان وصول چک هایشان هستند و در صورت کسری موجودی، خواستار برگشت چک از طرف بانک‌ها هستند پرسنل بانک‌ها هم مجبور به تمکین و برگشت زدن چک‌ها می‌شوند.

چک برگشتی

اقتصاد۲۴- عوارض جانبی حمله و تجاوز نظامی اسرائیل در صبحگاه ۲۳ خرداد اکنون خود را در ابعاد دیگری به رخ می‌کشد، ابعادی که شاید در بسیاری موارد تنها منحصر به خود و دوران معاصر است و نمی‌توان چندان معادلی برای آن در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله ایران و عراق یافت. از جمله این موارد مساله قطع اینترنت جهانی احتمالا به دلایل امنیتی در ایران و هم چنین مساله کارت‌های بانکی و اختلال دستکم در سامانه دو بانک دانست.
مواردی که هیچکدام مشابه و معادلی در تجربه ایرانیان در دوران جنگ ۸ ساله ایران و در زمان تجاوز عراق وجود نداشت.

به گزارش اقتصاد ۲۴، در این میان یکی دیگر از مواردی که البته باید مورد توجه قرار بگیرد، مساله گردش حساب‌های شهروندان و خدمات اینترنتی در شبکه بانکی کشور است.

هر چند که مساله و موضوع پرداخت با چک‌های بانکی دستکم از دهه ۴۰ در میان ایرانیان وجود داشت، اما سامانه‌های یکپارچه‌ای همچون صیاد و چکاوک و پیشرفت خدمات اینترنتی بانکی حالا این موضوع را با روندی متفاوت رو به رو کرده است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، اگر پیش از این و در سال‌های دهه ۶۰ و ۷۰ و ۸۰، طرفین می‌توانستند با گفت‌و‌گو و شاید مذاکره تاریخ چک‌ها را با توافق تغییر بدهند و یا چک را بنا بر اعتبار طرفین نزد خود نگاه دارند، اما اکنون همه چیز به صورت سيستماتيک در سیستم بانکی کشور ثبت می‌شود و این بدان معناست که امکان هیچ نوع تغییر دستی وجود ندارد و از آن نیز مهم‌تر این که در این سیستم ثبت یکپارچه بانکی، مجازات‌های جدی برای عدم وصول چک وجود دارد و از جمله آن سوءاثری است که بر تمامی حساب‌های یک بازرگان، کاسب، بازاری و یا کارمند می‌تواند بگذارد.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *