اقتصاد۲۴- از دردسر و رفت و آمدهای بی نتیجه صاحبان سهام عدالت بین بانکها و کارگزاریها برای دریافت پول ۳۰درصد از سهامشان که قابل فروش بود گرفته تا چالشهای عدمعرضه آن. درحالیکه پرونده فروش سهام عدالت درمیان بورسبازان به یکی از پرحاشیهترین پروندههای سهامی منجر شده بود، هماکنون نیز بازار یادشده با موج جدیدی از نارضایتی سهامداران نسبت به عملکرد مسوولان این بخش مواجه است.
به گفته دارندگان سهام عدالت آنها حتی از حق و حقوق اولیه سهامداری محروم هستند چراکه درنهایت سیاستگذار باید تشخیص دهد چه زمانی سهامدار میتواند برای فروش سهام خود دست بهکار شود، اما روز گذشته نیز با وجود اینکه صاحبان سهام عدالت برای فروش سهام خود با منع دولتی مواجه هستند، مشاور و دستیار ریاست سازمان بورس در سهام عدالت در گفتگو با تسنیم درخصوص جزئیات پرداخت سود سهام عدالت گفت: «مبلغ دقیق سود سهام عدالت به دلیل اینکه هنوز مجمع سه تا از سهامی که در سهام عدالت وجود دارد برگزار نشدهاست، مشخص نیست و یکی از دلایل اینکه قرار شدهاست علی الحساب و در دو قسط این سود پرداخت شود همین مساله است، ولی در شرایط فعلی میتوان گفت که تا آخر آذرماه سالجاری مبلغ دقیق این سود پس از برگزاری مجامع مشخص میشود و تا آخر پاییز به طور قطعی سود سهام عدالت پرداخت میشود.»
این اظهارات در حالی عنوان میشود که ابهامات بهوجود آمده در راستای آزادسازی سهام عدالت منجر به زیرسوالرفتن نهادهای مرتبط با این بخش شدهاست. ساز ناکوک متولیان مرتبط با این بخش در جهت خواستههای سهامداران در حالی به گوش میرسد که پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس درخصوص آخرین وضعیت آزادسازی و فروش سهام عدالت اعلام کرده که «فلسفه اصلی سهام عدالت، نگهداری این سهام است و قصد از واگذاری سهام عدالت این نبودهاست که این سهام در اختیار مردم قرار گیرد و مردم آن را بفروشند؛ چراکه اگر چنین قصدی وجود داشت مانند طرح یارانههای معیشتی از ابتدا پول آن به مردم پرداخت میشد، بنابراین باید به این نکته توجه شود که فلسفه اصلی سهام عدالت این بودهاست که مردم به صورت بلندمدت این سهام را نگهداری کنند و از عواید آن که همان سود سالانه آن است و هر سال از سالقبل بیشتر میشود (امسال هم حداقل دوبرابر سالقبل است)، بهره ببرند، اما اینکه اختیار فروش این سهام مجددا کی آزاد میشود و در اختیار دارندگان آن قرار میگیرد، بستگی به مصوبات شورایعالی بورس در اینخصوص دارد که هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نشدهاست.
به گفته حدادی اگر اختیار فروش سهام عدالت مجددا آزاد شود به هرحال بر شرایط بازار سرمایه تاثیرگذار است، اما علت اصلی آن که هنوز این اجازه از سوی شورایعالی بورس صادر نشدهاست، تاثیرگذاری آن بر شرایط بازار سرمایه نیست، چراکه زمانیکه مجوز فروش سهام عدالت مجددا صادر شود حتما شرایطی که سابقا شاهد آن بودیم مبنیبر فروش ۳۰درصدی یا ۶۰درصدی دارندگان این سهام، اصلاح خواهد شد و قطعا مشابه تصمیمی که در سال۹۹ گرفته شد و سیل عظیمی از فروشندگان سهام عدالت را به سوی بازار سرمایه روانه کرد و یکی از دلایل ریزش بازار سرمایه شد، به آن صورت تکرار نخواهدشد.
با این اوصاف انتقادات به تصمیمات سیاستگذار در مورد آزادسازی سهام عدالت به قوت خود باقیاست. به گفته اکثر کارشناسان بازارسرمایه، سهام عدالت متعلق به افراد حقیقی زیادی است و حق افراد حقیقی است که بتوانند برای فروش یا نفروختن سهم خود تصمیم بگیرند. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند به احتمال قوی تصمیمات گرفتهشده در مورد آزادسازی سهام عدالت، موقتی خواهد بود، اما متولیان مربوطه باید در راستای برطرفکردن ابهامات بهوجود آمده در این بخش تکلیف سهامداران را روشن کنند. اما درشرایطی که گلایه سهامداران از انفعال اجباری خود نسبت به سهام عدالت به قوت خود باقی است، کارشناسان اقتصادی میگویند: بر اساس قانون تجارت نمیتوان سهامدار را از حق و حقوق طبیعی خود منع کرد؛ آنهم در بازاری که به نقدشوندگی بالا شهره است. به اینترتیب اقدام فوق از سوی سیاستگذار اقدامی غیرقانونی محسوب میشود.